أفادت وزير الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة أحمد الرميحي في ردها على السؤال الوارد من النائب خالد صالح بوعنق حول الطلبات الإسكانية بحسب الفئات والمدرجة على قائمة انتظار الخدمات التقليدية، بأن نسبة الطلبات الإسكانية الواردة للوزارة تفاوتت ما بين وحدات، وشقق، وقسائم سكنية، منهم 88% يعود إلى الفئة الأولى (الزوج والزوجة والأبناء - إن وجدوا –)، و8% من نصيب الفئة الثانية (أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية)، و3% يعود للفئة الثالثة (الابن البالغ 21 سنة، غير المتزوج، الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما)، فيما وصلت نسبة الطلبات الواردة من الفئة الرابعة (الابن البالغ 21 سنة، ويتيم الوالدين، ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر، والذي يتم اختياره بالاتفاق من قبل إخوته الآخرين ممن بلغوا 21 سنة)، 1% من إجمالي الطلبات.

وأوضحت الرميحي فيما يتعلق بعدد الطلبات المقدمة للوزارة خلال الفصل التشريعي الحالي، بأنها قد بلغت حتى نهاية عام 2025 ما مجموعه 29 ألف طلب لمختلف الخدمات الإسكانية، لافتةً بأن إجمالي الطلبات الإسكانية المخصصة خلال الفصل التشريعي الحالي حتى نهاية عام 2025 قد بلغ 17,190 خدمة إسكانية، على مستوى جميع محافظات المملكة.

وفيما يخص السؤال المتعلق بعدد الطلبات التي تم إلغاؤها منذ بداية الفصل التشريعي الحالي حتى الآن، أجابت بأنها قد بلغت 2,520 طلبًا، منهم 29% تم إلغاؤهم لعدم استيفاء مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته لشرط الإقامة الدائمة في مملكة البحرين، و42% منهم لتغير الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب، و17% منهم لتجاوز دخل صاحب الطلب سقف الخدمة الإسكانية، و12% منهم لامتلاك مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته لعقار سكني، مؤكدةً بأنه يمكن لمقدم الطلب الذي أُلغي طلبه التقدم للوزارة لإعادة إحياء طلبه الملغي بعد استيفائه اشتراطات الخدمة الإسكانية خلال سنتين من تاريخ إلغاء الطلب، وذلك طبقًا لنص المادة رقم (69) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.

وأشارت فيما يتعلق بطلبات (الفئة الخامسة) والتي تشمل المطلقة، أو الأرملة، أو المهجورة بموجب حكم قضائي، وليس لديها ابن أو أكثر، أو العزباء يتيمة الأبوين، بأن هذه الفئة تُمنح خدمة السكن المؤقت فقط بناءً على تقدير لجنة الإسكان، على ألا يقل عمر مقدمة الطلب عند تقديمها عن 21 سنة، ولا يزيد على 60 سنة، ويجوز لمن تجاوز عمرها 60 سنة التقدم بطلب، بشرط أن تكون صحتها مؤهلة للسكن بمفردها، وألا يزيد دخلها عند تقديمه ووقت التخصيص على 800 دينار بحريني، ويتم حساب القسط الشهري للانتفاع من السكن المؤقت بما لا يزيد على 25% من دخل المنتفعة، بشرط ألا يتجاوز القسط الشهري المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القرار.

وأضافت أنه يجب على المنتفعة أن تلتزم بتحديث بياناتها ومعلوماتها بشكل دوري كل ستة أشهر، أو عند طلب الوزارة، وإخطار الوزارة فورًا بأي تغيير قد يطرأ على البيانات والمستندات المتعلقة بالطلب، وذلك اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب وطوال فترة الانتفاع، مفيدة أنه يجوز للجنة الإسكان الاستثناء من بعض الاشتراطات المذكورة للحالات الاستثنائية، ومنها: حالة البحرينية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء قُصر غير بحرينيين مع توافر الاشتراطات الأخرى، وحالة البحرينية العزباء غير اليتيمة، بشرط إثبات وجود نزاع قائم بينها وبين باقي أفراد أسرتها، أو أنه سيلحقها ضرر في حال سكناها معهم.

وأوضحت بأن الإدارة المختصة ترفع الطلبات الخاصة بالفئة الخامسة إلى لجنة الإسكان بعد دراسة كل حالة على حدة، والتأكد من توافر الاشتراطات المشار إليها، على أن يستمر توافر الاشتراطات اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب وطوال فترة الانتفاع.

ولفتت أنّه بالإضافة إلى حالات إلغاء التخصيص بالانتفاع بالمسكن المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، يُلغى التخصيص ويُسترد المسكن في حالة زواج المنتفعة، أو في حالة وفاتها.

وذكرت الرميحي بأن قبول طلبات الفئة الخامسة يتم بحسب الاشتراطات الواردة في المادة، وذلك بعد دراسة الحالات وصدور توصية لها من لجنة الإسكان، حيث يتم تخصيص مسكن مؤقت لهن فقط، مشيرةً بأن الوزارة قد توسعت في المعايير الخاصة بهذه الفئة، بحسب التعديل الأخير، منها التوسع في الفئة العمرية لقبول الطلبات، وزيادة الحد الأقصى للدخل الشهري إلى 800 دينار، بالإضافة إلى احتساب القسط الشهري بما يعادل 25% من دخل المنتفعة، وبما لا يزيد عن 100 دينار.

وبيّنت أن عدد الطلبات المقدمة لهذه الفئة منذ بداية الفصل التشريعي حتى تاريخه قد بلغ 135 طلبًا، وقد تم تخصيص ما مجموعه 77 طلبًا خلال هذه الفترة.

وأشارت الرميحي بأن خطط وبرامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ترتكز على تنويع الخيارات الإسكانية والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير حلول إسكانية مبتكرة تسهم في حصول المواطنين على خدماتهم الإسكانية بصورة فورية، وذلك وفق الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج الحكومة 2023-2026، مؤكدةً أن الوزارة استحدثت خلال العام المنصرم عددًا من الخدمات التي تسهم في تسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بشكل فوري.

وأكدت بأن الوزارة قد سبق وأن وضعت خطة تنفيذية لتوفير الحلول البديلة للطلبات الإسكانية القديمة، والتي تعود للعام 2004 وما قبله، منها تخصيص قسيمة سكنية مدعومة بتمويل من برنامج "تسهيل" بقيمة 40 ألف دينار، مع استمرار صرف علاوة السكن للمستفيدين لمدة سنتين من تاريخ الاستحقاق، أو توفير شقة سكنية للمستفيدين مع منحة مالية قدرها 3,000 دينار، وإعفاء لمدة عامين من رسوم صيانة المناطق المشتركة لدى اتحاد المنتفعين، أو منح المستفيدين الحد الأقصى لتمويلات برنامج "تسهيل" والمقدرة بـ 70 ألف دينار، مدعومة بمنحة قدرها 10,000 دينار، مشيرةً بأن الوزارة قد انتهت من تخصيص الخيارين الثاني والثالث لكافة الراغبين على مستوى جميع محافظات المملكة، أما فيما يتعلق بالخيار الأول، فقد تم تلبية الطلبات للراغبين من هذا الخيار بالنسبة للطلبات التي تعود للعام 2002، وجزء من الطلبات التي تعود للعام 2003، وذلك وفقًا لمعيار أقدمية الطلبات، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.