أفادت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي، بتخصيص 800 مليون دينار لدعم الملف الإسكاني خلال عامين، مشيرة إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تمويل القروض المدعومة وتخفيف العبء المالي عن المواطنين، في إطار توجه حكومي لتقليص فترات الانتظار وتسريع وتيرة الاستفادة من الخدمات الإسكانية.

جاء ذلك في ردها على سؤال النائب إيمان شويطر خلال جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء. 

وأوضحت أن الوزارة مستمرة في تطبيق سياسة استقطاع 25 % من راتب المستفيد ضمن برنامج التمويلات الفورية، مع إتاحة المجال أمام المواطن لاختيار ما يناسبه من خيارات تمويلية، سواء الاكتفاء بالتمويل المدعوم أو التوجه إلى قروض إضافية بحسب قدرته واحتياجاته.

وأشارت الرميحي إلى أن برنامج التمويلات الفورية أثبت فاعليته، إذ تم إنجاز نحو 11 ألف طلب خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعكس نجاح الحلول المطروحة واستفادة شريحة واسعة من المواطنين منها، في ظل تنوع المنتجات العقارية في السوق، سواء تلك المتوافقة مع التمويلات المدعومة أو التي تتطلب تمويلات إضافية.

وبيّنت أن التوجه نحو الحلول التمويلية الفورية لم يأتِ من فراغ، بل سبقه إعداد دراسات متخصصة، في ظل تزايد الطلبات الإسكانية نتيجة النمو السكاني وارتفاع معدلات تكوين الأسر الجديدة في المجتمع البحريني، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى مواكبة هذا النمو من خلال حلول مرنة وسريعة.

ولفتت إلى أن وزارة الإسكان تعمل عبر ثلاثة مسارات رئيسة، في مقدمتها البناء والتطوير في المدن الإسكانية وفق البرامج المعلنة ضمن برنامج الحكومة، والتي تُرصد لها ميزانيات محددة وطاقة استيعابية واضحة، وتُرفع تفاصيلها إلى مجلس النواب ضمن الحسابات الختامية.

وأكدت الرميحي أن الوزارة لا تكتفي بالحلول التقليدية، بل تتبنى نهجًا متجددًا يستهدف استيعاب الطلبات المتزايدة وتقليل مدة الانتظار، مؤكدة أن الدعم المالي المخصص يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عنه، إلى جانب توفير الاستشارات التمويلية اللازمة لمقدم الطلب بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان اختيار الوحدة السكنية الأنسب لاحتياجاته.