تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال يقضي بالإعفاء المؤقت من رسوم الشحنات الواردة عبر موانئ مملكة البحرين، وذلك دعماً للشركات الوطنية وتعزيزاً لاستقرار سلاسل الإمداد في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد النواب أن المقترح يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها الشركات التجارية خلال المرحلة الحالية، لاسيما مع الارتفاع الملحوظ في تكاليف الشحن والنقل نتيجة الظروف الإقليمية، وما ترتب عليها من زيادة في رسوم الشحن وإعادة توجيه بعض المسارات البحرية.

وأوضحوا أن الشركات المحلية باتت تتحمل أعباء إضافية، من بينها رسوم مرتفعة للشحن وتأخر وصول البضائع، فضلاً عن تكاليف التخزين والغرامات اليومية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة التكاليف التشغيلية وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي.

وبيّنوا أن الإعفاء المؤقت من الرسوم من شأنه أن يسهم في استقرار الأسواق، وضمان استمرار تدفق السلع والبضائع دون انقطاع، إلى جانب الحد من التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين.

وقدم المقترح النواب: حسن إبراهيم حسن، عبدالنبي سلمان، ممدوح الصالح، هشام العشيري، مهدي الشويخ، مؤكدين أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمساندة القطاع الخاص في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشاروا إلى أن دعم الشركات الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل الحفاظ على استقرار الوظائف للعاملين البحرينيين، وتعزيز قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأكدوا أن المقترح يستند إلى عدد من المبادئ، أبرزها دعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد، والحد من ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء على القطاع الخاص، إلى جانب حماية المواطنين عبر استقرار السوق وتعزيز استمرارية الأعمال.

وتطلع النواب إلى عرض المقترح على مجلس النواب للتصويت عليه ورفعه إلى الحكومة، وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق خلال المرحلة الحالية.