رفع كلٌّ من النواب محمد الجناحي، وأحمد عبدالواحد قراطة، وأحمد صباح السلوم، وممدوح الصالح، وحسن عيد بوخماس،
اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إقرار حزمة إعفاءات من رسوم الماء والكهرباء والبلدية للمنشآت التجارية المتضررة من تداعيات الحرب،
وذلك نظراً لما تمر به المنطقة من ظروف الحرب القائمة والاعتداءات الغاشمة التي طالت مملكة البحرين، وما خلفته من آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة على السوق المحلي، وتضرر العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد نتيجة اضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع التكاليف التشغيلية.

وأوضح النواب أن المقترح يهدف إلى تعزيز السيولة النقدية (Cash Flow)، إذ تعاني الشركات في ظروف الحرب من نقص السيولة، مبينين أن تأجيل السداد عند الاستيراد يوفر مبالغ نقدية فورية تساعد التجار على استمرارية عملياتهم وتوفير السلع في الأسواق.

وأضافوا فيما يتعلق بضمان الأمن الغذائي والدوائي، أن تقليل الأعباء المالية المسبقة عند المنافذ الجمركية يسرّع من عملية تدفق السلع الاستراتيجية ويمنع تكدسها أو تأخرها بسبب إجراءات التخليص المالي.

وبينوا أن السداد الفوري للضريبة عند المنفذ يمثل
"تكلفة تمويلية" يحملها التاجر غالباً على سعر البيع النهائي، لافتين أن تأجيلها يساهم في استقرار الأسعار للمواطن البحريني.

ولفتوا أن الاقتراح يأتي استناداً إلى الاستثناء الوارد في حكم الفقرة (ب) من المادة (51) من قانون القيمة المضافة رقم (48) لسنة 2018، والتي نصت على أن "يجوز للجهاز أنْ يسمح للمستورد الخاضع للضريبة تأجيل سداد الضريبة المستحَقة على السلع المستورَدة لغايات النشاط الاقتصادي، ويجب على المستورد الخاضع للضريبة في هذه الحالة أنْ يُفصِح عن الضريبة المؤجَّل سدادُها في إقراره الضريبي، وتُعَدُّ الضريبة المستحَقة المؤجَّل سدادُها والمُفصَح عنها قابلة للخصم وفقاً لأحكام هذا القانون."