في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأداء الاقتصادي وتطوير بيئة العمل في مملكة البحرين، يبرز الدور الذي اضطلع به وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، منذ توليه رئاسة مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، حيث شهد الصندوق مجموعة من القرارات والمبادرات التي أعادت توجيه برامجه بما يتوافق مع الأولويات الوطنية. وقد أسهمت قيادة سموه في تعزيز الحوكمة، وتكثيف التركيز على دعم القطاع الخاص وتمكين البحرينيين، بما جعل الصندوق أكثر ارتباطا باحتياجات السوق وأقرب إلى دوره الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية.
وفي الاجتماع الأخير لمجلس إدارة “تمكين”، كشف سموه عن بوصلة السنوات المقبلة، المتمثلة في استراتيجية 2026 - 2030، التي تعيد وضع القطاع الخاص في صدارة العمل الاقتصادي الوطني، باعتباره مستفيدًا من برامج الدعم، وشريكًا أصيلًا في صياغة اقتصاد تنافسي حديث قادر على خلق فرص العمل وتوليد القيمة المضافة.
لقد حملت الاستراتيجية الجديدة أربع ركائز واضحة، تنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، وهي تركيز الدعم في المجالات الأعلى أثرًا، وربط المهارات بالفرص الحقيقية في سوق العمل، وتحفيز النمو والتمويل بوسائل مبتكرة، وتعزيز الحوكمة والإدارة الداخلية لضمان أعلى مردود ممكن لكل دينار يستثمر في الاقتصاد الوطني. وهي أولويات تعكس فهمًا عميقًا لحاجات السوق وتطلعات الشباب البحريني المتطلع إلى فرص نوعية ومستقبل مهني متجدد.
كما حملت توجيهات سموه لمراجعة برامج الصندوق رسالة حاسمة، وهي أن مرحلة النمو المقبلة تستدعي أدوات أكثر مرونة، وشراكات أوسع، وقدرة دائمة على إعادة التقييم والتطوير.
إن ما حققته “تمكين” خلال العام 2025 من دعم لعشرات الآلاف من البحرينيين وآلاف المؤسسات يمثل شهادة نجاح على صحة المسار، غير أن القادم وفق رؤية سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يحمل طموحًا أكبر وأفقًا أوسع.
وبالقيادة الواعية، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، تمضي مملكة البحرين نحو اقتصاد أكثر تنوعًا، وسوق عمل أكثر تنافسية، ومستقبل يُصنع بجهود أبنائها.