صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمة من جنسية آسيوية للمحاكمة الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة بتاريخ 7 ديسمبر 2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية. 

حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن قيام متهمة من جنسية آسيوية باستغلال فتاة من ذات الجنسية في أعمال غير مشروعة والتكسب من ذلك باستخدام وسائل الإكراه والتهديد. 

وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ باشرت تحقيقاتها حول الواقعة، حيث استمعت لأقوال المجني عليها، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعها في أحد مراكز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتم استجواب المتهمة وحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، كما تم طلب تحريات الشرطة التي أكدت على ارتكاب المتهمة للواقعة والاستماع لشهادة مجريها، وبعد الانتهاء من التحقيقات والوقوف على أدلة الاتهام قبل المتهمة تم إحالتها الى المحاكمة الجنائية.