صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة، أن النيابة العامة قد أحالت متهمين إلى المحاكمة الجنائية لقيامهما بمزاولة نشاط تأجير دراجات نارية ذات دفع رباعي دون الحصول على التراخيص والاشتراطات المقررة من الجهات المختصة، وبما يعرض سلامة الأفراد للخطر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود عدة بلاغات من بعض الإدارات الأمنية عن قيام بعض الأشخاص في عدد من مناطق مملكة البحرين بإعداد وتجهيز ساحات رملية كمضمار لسباق الدراجات النارية، وتأجيرها للأطفال دون ترخيص، ودون توفير اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة لمباشرة مثل هذه الأنشطة، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدة حوادث نجم عن بعضها إصابات خطيرة استدعت نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم.

وفور ورود هذه البلاغات، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت ثلاثة من المتهمين الخمسة المنسوب إليهم ارتكاب هذه الوقائع، وقد أقروا بمزاولة هذا النشاط بدون ترخيص. وقد نُبه عليهم بضرورة وقف نشاطهم غير المرخص إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية المقررة في هذا الشأن، واستيفاء الاشتراطات اللازمة طبقاً لأحكام القانون.

كما خاطبت النيابة العامة وزارة الصناعة والتجارة للاستعلام عما إذا كان أي من المتهمين قد مُنح ترخيصاً بمزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية، فجاءت الإفادة بعدم منح أي منهم ترخيصاً بهذا النشاط. وفي السياق ذاته، وردت إفادة من الإدارة الأمنية المعنية تفيد بتوقف ثلاثة من المتهمين عن مزاولة النشاط غير المرخص، بينما استمر اثنان منهم في ممارسته، في إصرار على مخالفة أحكام القانون. وبناءً عليه، أمرت النيابة العامة بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

وشدّد رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة على أن النيابة العامة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القوانين أو يعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، مؤكداً أن حماية السلامة العامة مسؤولية لا تساهل فيها.