في خطوة نالت إشادة واسعة من مختلف فئات المجتمع، أصدر سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014. ويأتي هذا القرار الحكيم في إطار الحرص الدائم على تعزيز منظومة السلامة المرورية وصون الأرواح والممتلكات، خصوصا بعد الحوادث المؤسفة التي شهدتها المملكة أخيرا وراح ضحيتها عدد من العوائل.
إن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بأمن المجتمع وسلامته، كما أن تطوير التشريعات المرورية وتغليظ العقوبات يمثلان رادعا فعّالا للمخالفين، ويسهمان في ضبط السلوك على الطرق وترسيخ ثقافة الالتزام.
وتبذل الحكومة الموقرة، برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، جهودا متواصلة لحماية السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية، عبر حزمة من الإجراءات والتشريعات الداعمة.
إن تشديد العقوبات على المتجاوزين لن يكون مجرد إجراء قانوني، بل خطوة استراتيجية لخلق بيئة مرورية أكثر أمانا، وتعزيز الوعي الجماعي بضرورة احترام القوانين المرورية والالتزام بها.
وبذلك، يجسد المرسوم الجديد رؤية القيادة في جعل السلامة المرورية أولوية وطنية، تستند إلى قيم المسؤولية المجتمعية والحرص على حماية الإنسان باعتباره أغلى ثروات الوطن.
ويؤكد المرسوم عزم البحرين على المضي قدما في تعزيز السلامة المرورية؛ حفاظا على الأرواح والمكتسبات الوطنية.