أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن إصدار القرار رقم (757) لسنة 2025، الذي يقضي باستبدال تصنيف عدد من الأراضي المصنفة كمناطق خدمات ومرافق عامة (PS) في محافظة العاصمة (الجزء الثاني عشر)، وذلك بهدف تعزيز كفاءة استخدام الأراضي ودعم متطلبات التنمية العمرانية والخدماتية في المنطقة.
وقد صدر القرار عن وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني المهندسة آمنة بنت أحمد الرميحي، استنادا إلى القوانين واللوائح المنظمة للتخطيط العمراني وتنظيم المباني، وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وبناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية، وكذلك عرض الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
ونص القرار على استبدال التصنيف الحالي لعدد من العقارات الواقعة في محافظة العاصمة من فئة "مناطق الخدمات والمرافق العامة (PS)" إلى تصنيفات متعددة تشمل: مناطق البنية التحتية (IST)، والخدمات التعليمية (CSE)، والخدمات الدينية (CSR)، والخدمات الأمنية (CSA)، والخدمات الاجتماعية (CSC)، ومواقف السيارات (CP)، ومحطات الوقود (PTR)، وذلك بما يتماشى مع ملكية العقارات، والبناء القائم، والرخص الصادرة، إضافة إلى إزالة التصنيفات الزائدة من الشوارع المحيطة، وفقًا لما هو موضح في الخارطة المرفقة بالقرار، ووفق الاشتراطات التنظيمية للتعمير المعتمدة بموجب القرار رقم (93) لسنة 2023.

كما أصدرت الوزيرة القرار رقم (773) لسنة 2025 بشأن تغيير تصنيف عقار في منطقة الجسر – مجمع (1006)، حيث نص القرار على تغيير تصنيف العقار رقم (1006) من مناطق السكن الحديثي (RS) إلى مناطق مجمعات السكن الحديثي (RGC)، وفقًا لما هو موضح في الخرائط المرفقة، مع تطبيق الاشتراطات التنظيمية للتمليك بمختلف المناطق في مملكة البحرين، والصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023. وقد استند القرار إلى قانون تنظيم المباني، وقوانين التخطيط العمراني وتقسيم الأراضي، بالإضافة إلى قانون البلديات وقانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، وذلك بعد العرض على المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، وموافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وبناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة.

كما أصدرت الوزيرة القرار رقم (774) لسنة 2025 بشأن تصنيف عقار في منطقة بلاج الجزائر – مجمع (1044)، والذي يقضي بتصنيف العقار رقم (1044) ضمن مناطق البنية التحتية (IST)، وفقاً لما هو مبين في الخرائط المرفقة، مع تطبيق الاشتراطات التنظيمية للتمليك بمختلف المناطق في مملكة البحرين، والصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023. وقد جاء القرار استنادًا إلى قانون تنظيم المباني، وقوانين التخطيط العمراني وتقسيم الأراضي، إلى جانب قانون البلديات وقانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، وبعد العرض على المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية، وموافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وبناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة، وعرض الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.

هذا، ونصت القرارات على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامها.