أطلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان “قادة حقوق الطفل المؤثرين”، مستهدفًا أصدقاء مفوض حقوق الطفل، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان لدى الأطفال والناشئة في مملكة البحرين.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم حقوقهم بشكل أعمق، وتنمية مهارات القيادة والمشاركة المجتمعية الفاعلة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بحقوقه ومدافع عنها بمسؤولية، وقادر على التأثير الإيجابي في محيطه الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، علي الدرازي، أن أهم منجز في المرحلة الحالية هو تشكيل فريق أصدقاء مفوض حقوق الطفل، وتأسيس اللجان ضمن هذا الفريق، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا مهمًا جدًا في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى الأطفال، إضافة إلى غرس ثقافة العمل التطوعي في هذه المرحلة العمرية المبكرة.
وأوضح أن هذه المبادرة تضع أساسًا مهمًا لتشكيل شخصية الطفل، وتهيئة هذا الجيل لحمل رسالة حقوق الإنسان في المستقبل، مشددًا على أن من المهم جدًا أن يكون الطفل قادرًا على التعبير عن ذاته، وأن يملك القدرة على أن يكون قائدًا في مجال حقوق الأطفال الآخرين من الفئة العمرية نفسها، وهي المهمة الأساسية من تشكيل هذا الفريق.
ولفت الدرازي إلى وجود برنامج مهم ضمن أنشطة الفريق، يهدف إلى نشر المعرفة بين أعضائه حول طبيعة أعمال الجهات الرسمية في المملكة، مثل وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب الاطلاع على تجارب الآخرين.
وأفاد بأن الفريق سيقوم بزيارة إلى السفارة البريطانية، في إطار البرنامج، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تسهم في بناء ذات الطفل وتعزيز فهمه لدور المؤسسات الوطنية والدولية في حماية الحقوق.
من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم أن أهم إنجاز تحقق خلال فترة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هو إنشاء مفوضية حقوق الطفل، واصفًا إياها بأنها تمثل “نقلة جديدة” في عمل المؤسسة.
وأوضح أن هذا الإنجاز يتطلب تفعيل ثقافة مفوضية حقوق الطفل، داعيًا إلى تكثيف هذا النوع من التجمعات بين فئات الأطفال المختلفة من الجنسين، بهدف غرس ثقافة حقوق الطفل وتأسيس أصدقاء لحقوق الطفل.
وأشار إلى أن هذه الفئة هي الثمرة المهمة التي تدعم هذا المشروع الحقوقي الطموح في مملكة البحرين.
وأردف أن: “هذه العملية مستمرة في المؤسسة لأننا مؤمنون بأن هذا الجيل هو الجيل الذي يجب أن تُغرس فيه هذه الثقافة، ويفهم أساسيات حقوق الطفل، ليتمكن لاحقًا من التدرج في فهم الحقوق الأخرى، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو حقوق الإنسان”.
ولفت السلوم إلى أن فهم الأطفال للمعايير الحقوقية بشكل صحيح سيمكنهم من نقلها كما يجب، والتعامل معها والاستفادة منها، مؤكدًا أن البرنامج يسير في اتجاهين، أحدهما تمكين الأطفال من فهم المعايير، والآخر حمايتهم من التحديات المجتمعية.
وتابع: “عندما يعرف الطفل حقوقه ويفهم السلوكيات، سيكون بمقدوره التفاعل إذا ما وقع عليه تعدٍّ أو انتهاك، فمعرفته بحقوقه تجنبه مواقف قد تترك أثرًا سلبيًا عليه لسنوات، لعدم معرفته بالجهة التي يتوجب عليه التوجه إليها للمطالبة بحقه أو للتبليغ”، لافتا إلى أن هذه البرامج تسهم في توعية الطفل، وتمنحه مساحة للفهم، وتحميه وتحمي المجتمع من هذه الآثار.
وقال السلوم إن الزيارات التي سيقوم بها أصدقاء مفوض حقوق الطفل تشمل الجهات الشريكة في دعم برامج حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمفوضيات، مشيرًا إلى أنهم يسعون لأن يمتلك الأطفال الجرأة في الاستعانة بهذه الجهات، لأنها الداعمة لإيصال حقوقهم.
وأضاف: “لدينا طموح بأن تُدرج هذه البرامج ضمن المدارس الحكومية والخاصة، وأن يكون لكل مدرسة مجالس تمثل مفوضية حقوق الطفل، تضم طلبة مؤهلين يقومون بدور حلقة الوصل، تمامًا كما هو الحال في مجالس الطلبة، حتى يتحدث الأطفال لبعضهم بأريحية”.
وختم بالقول: “هذا النموذج يُمكّن الطفل المُدرّب من رفع تقارير إلى من هم أكبر منه سنًا، ما يسهم في اتخاذ الإجراءات الصحيحة لحماية الطفولة والأطفال”.
من جهتها، قالت مفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتورة حورية الديري، إن برنامج “قادة حقوق الطفل المؤثرين”، الذي أطلقته المؤسسة، يتضمن عدة مبادرات تهدف إلى تمكين الأطفال وتعزيز مشاركتهم في نشر ثقافة حقوق الطفل.
وأوضحت أن المبادرة الأولى ضمن هذا البرنامج تتمثل في برنامج تدريبي يركز على إكساب الأطفال مهارات القيادة والتواصل والحوار وطرح المبادرات والمشاريع في مجال حقوق الطفل.
وتابعت أن المبادرة الثانية تتضمن زيارات ميدانية إلى الجهات الحكومية والمؤسسات التي تنفذ مبادرات ولديها برامج خاصة بالأطفال وحقوق الطفل في مملكة البحرين.
وأشارت إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيدة اليوم بإطلاق شخصيتين كرتونيتين سيكون لهما دور كبير في نشر ثقافة حقوق الطفل، وهما شخصية “سالم وشريفة”، واللتان ستكونان الذراع المساعد للأطفال في نشر محتوى إلكتروني داعم لحقوق الطفل في البحرين.
وأكدت الديري أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المبادرات التي ستنطلق من الأطفال أنفسهم من أصدقاء مفوض حقوق الطفل، بدعم من الخبراء والمختصين الذين سيقدمون استشارات في هذا الإطار، تحت مظلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، أكد الخبير المتطوع أحمد شوقي أن تعزيز المهارات القيادية لدى الجيل الناشئ بات أمرًا أساسيًا اليوم، وذلك بهدف تمكينهم من أن يكونوا الصوت القادر على إيصال أهداف مفوضية حقوق الطفل، مشددًا على أن توفير البيئة المناسبة والمهارات اللازمة للأطفال يعد محور تركيز في الفترة المقبلة.
وأوضح أن التحديات التي يواجهها الجيل الحالي تفوق بكثير ما كانت عليه في الأجيال السابقة، خصوصًا في ظل الفضاء الإلكتروني ومشاكل التنمر والعنف، إلى جانب عدم فهم الأطفال لحقوقهم، وعدم إدراك بعض أولياء الأمور للحقوق الواجبة في التعامل مع هذه الفئات.
وأشار شوقي إلى أن هذه المعطيات تفرض الحاجة إلى برنامج متكامل يسهم في تعزيز المهارات والكفاءات، ويؤسس لجيل يمثل باكورة حقيقية لصوت حقوق الطفل في مملكة البحرين، ويكون جزءًا من صوت المفوضية في توعية المجتمع وأولياء الأمور بالتحديات القائمة.