كم أتمنى أن يكون هناك مركز رقابة على أداء السادة النواب وتحديد من هم غير أكفاء أو ليسوا نموذجًا للقدرة والمسؤولية والعمل على أسس سليمة من العلم والتخطيط والعمل البرلماني الحقيقي على جميع مستوياته، والابتعاد عن حل مشاكل الناس والتعبير عن متطلباتهم.
هناك بعض النواب بدل العمل على التشريع والرقابة، ينتقلون إلى ميدان ليس من اختصاصهم بصورة غير عادية، ويمكن رؤية ذلك بوضوح تام من خلال مناقشة مواضيع النظافة، والصيانة، والطرق، والإنارة، مع مسؤولي الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وكأن لديهم وصفة التحول إلى عضو بلدي وأخذ مسؤوليته الكاملة في مجاله، ووضع معايير جديدة حسب الأهواء تؤدي في نهاية المطاف إلى الصدام وتداخل المهمات والمسؤوليات، وهذا العمل السلبي الواضح لم يولد هكذا، إنما يعود بالحس والنبض إلى المعيار الأكثر صدقًا وهو قصور التثقيف في العمل البرلماني وأهدافه المرسومة، من القاعدة إلى القمة، فبدون التثقيف والوعي يظل العمل محصورا في نطاق ضيق وينقصه نبض الحياة.
 من أسباب النجاح التخصص في العمل والمهمات، وعلى كل نائب أن يلعب دوره في الرقابة والمساءلة، وأسلوب العمل البرلماني معروف، أما الجمع بين العمل البرلماني والبلدي وفتح الذراع كطائر ضخم يفرد جناحيه والدخول في زوايا غامضة وممرات وظلال عميقة، فقط من أجل التوهج بين الحين والحين أمام عدسات الصحافة والإعلام واستقطاب جميع مظاهر “الشو” فهذا أمر غير مألوف وذو رنين رتيب وجهد ضائع.
ولا أبالغ عندما أقول إن المتابعة والمراجعة الذاتية الجادة الحريصة لم تتوفر كاملة عند العديد من السادة النواب.