مبادئ حوكمة الشركات الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاءت نظير تجارب من المبادرات الوطنية للدول الأعضاء، وأيضًا إلى أعمال سابقة داخل المنظمة. ومن بين هذه الأعمال ما قامت به المجموعة الاستشارية لقطاع الأعمال المعنية بحوكمة الشركات والتابعة للمنظمة. وقد شارك في عملية الإعداد أيضًا عدد من اللجان، ومن بينها لجنة الأسواق المالية، ولجنة الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات، ولجنة سياسات البيئة.

كما تمّت الاستفادة، في نفس الوقت، من إسهامات عدد من الدول من غير أعضاء المنظمة بالإضافة إلى إسهامات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وقطاع الأعمال، والمستثمرين والاتحادات المهنية، وغيرها من الأطراف المعينة.

والمبادئ الأساسية لحوكمة الشركات، الصادرة من هذه المنظمة، تتضمن عدة نقاط هامة منها، مبدأ حقوق المساهمين وكيفية حماية هذه الحقوق وفق أعلى المعايير القانونية، ومبدأ المعاملة المتكافئة للمساهمين وهذا يشمل صغار وكبار المساهمين والمساهمين الأجانب مع التعويض الفعلي عند انتهاك حقوق أي من المساهمين داخل نفس الفئة تطبيقًا لمبدأ المعاملة المتكافية للمساهمين في نفس الفئة، ومبدأ دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات والاعتراف بحقوقهم وفق القانون وكذلك تشجيع التعاون بين الشركات وأصحاب المصالح لتحقيق أقصى درجات الفوائد لجميع الأطراف، ومبدأ  توضيح ووضع أسس مسؤوليات مجلس الإدارة ووفق هذا المبدأ يجب أن يتيح إطار حوكمة الشركات الخطوط الإرشادية الاستراتيجية لتوجيه الشركات، كما يجب أن يكفل المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة وأن تضمن مساءلة مجلس الإدارة من قبل الشركة والمساهمين. 

ومن أهم المبادئ نجد مبدأ الإفصاح والشفافية، وبموجب هذا المبدأ ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات تحقق الإفصاح الدقيق، وفى الوقت الملائم، وذلك بشأن كافة المسائل المتصلة بتأسيس الشركة، ومن بينها الموقف المالي، والأداء، والملكية، وأسلوب ممارسة السلطة. 

وفي جميع الأوقات، يجب أن يشتمل الإفصاح على المعلومات الأساسية التالية وهي، النتائج المالية والتشغيلية للشركة، أهداف الشركة، حق الأغلبية من حيث المساهمة وحقوق التصويت، المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الرئيسين والمرتبات والمزايا الممنوحة لهم، عوامل المخاطرة المنظورة في الشركة، المسائل المادية المتصلة بالعاملين وبغيرهم من أصحاب المصالح، وتوضيح هياكل وسياسات حوكمة الشركات. 

وينبغي إعداد ومراجعة المعلومات، وكذا الإفصاح عنها، بأسلوب يتفق ومعايير الجودة المحاسبية والمالية، كما ينبغي أن يفي ذلك الأسلوب بمتطلبات الإفصاح غير المالية وأيضا بمتطلبات عمليات المراجعة والتدقيق. كما يجب الاضطلاع بعملية القيام بمراجعة سنوية لهذه المتطلبات عن طريق مراجع مستقل، وبما يحقق إتاحة التدقيق الخارجي والموضوعي للأسلوب المستخدم في إعداد تقديم القوائم المالية. كما ينبغي أن تكفل قنوات توزيع المعلومات إمكانية حصول مستخدمي المعلومات عليها في الوقت الملائم وبالتكلفة المناسبة.

هذه هي الملامح الرئيسة لمبادئ حوكمة الشركات التي أصدرتها المنظمة، وهي من أهم المنظمات الاقتصادية في العالم ولها دور كبير جدًّا في كل الأمور المتعلقة بالاقتصاد والاستثمارات. والمنظمة تنادي بالتركيز على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بالطريقة المثلى التي تضمن تحقيق الفوائد لصالح العمل المؤسسي لتطوير الشركات وبما يعود لتحقيق التنمية والرفاهية ودعم الاقتصاد العالمي.

* المستشار والخبير القانوني