في يوم العمال والاحتفال بيوم العمال، نشير إلى أن قوانين العمل السارية يجب أن تتضمن التفاصيل المتعلقة بحقوق العمل، وهذه القوانين في مجملها تم وضعها آخذين في الاعتبار المواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة للأعمال والعلاقة بين رب العمل ومن يعمل معه، وكذلك أيضا، تتم مراعاة العادات المتبعة والأعراف المنظمة لعلاقة العمل. وإضافة لأحكام القانون، فإن عقود العمل المبرمة بين الأطراف تتناول المزيد من التفاصيل والأحكام التي يتم الاتفاق عليها عند إبرام العقد. وهنا، نبين أن عقد العمل يعتبر مكملا إضافيا لضبط أحكام علاقة العمل المشار لها في القانون، وبالضرورة فإن عقد العمل يجب ألا يخالف الأحكام القانونية العامة، وإلا اعتبر غير قانوني وعديم الفائدة لمخالفته القانون. 
من الأحكام الجوهرية المشار لها في قانون العمل، أنه لا يحول دون الوفاء بكافة الالتزامات التي يقررها القانون، حل الشركة المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها، كليا أو جزئيا، أو تقليص حجم نشاطها أو إفلاسها. وأهمية مثل هذا الحكم الجوهري تظهر الآن والعالم يمر بظروف صعبة وأحوال قاهرة، وقد يتم حل الشركة المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو تقليص النشاط أو إعلان الإفلاس وما شابهه من إجراءات قد تهدد بقاء الشركة واستمرارها كشخص قانوني. ولكن اضطرار الشركة لاتخاذ أي من هذه الأوضاع القانونية، يعتبر أمرا يخص الشركة بذاتها، وبالتالي يجب عليها عند حدوث الحالات أعلاه الالتزام بالوفاء بكافة الالتزامات التي يقررها القانون. 
وإضافة لهذا، لا يترتب على إدماج الشركة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود العمل بالشركة المنشأة. ويكون الخلف الجديد مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن هذه العقود. وفي هذه النصوص نجد حماية قانونية كافية. 
وبالإضافة للأحكام القانونية الجوهرية أعلاه، ظهرت الآن للسطح بعض الأمور التي لم تكن تعط العناية الكافية في السابق بالرغم من أهميتها. مثل سكن العمال وتنقلهم ومأكلهم، مع العلم أن قانون العمل ينص على أنه يجب على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل انتقال مناسبة في مناطق العمل. وأيضا، على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا في المناطق البعيدة الالتزام بأن يوفر للعمال ما يلزم من الوجبات الغذائية المناسبة والمساكن الملائمة. وعلى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من قرارات خاصة بتحديد اشتراطات ومواصفات المساكن، وتحديد أصناف وكميات الطعام التي تقدم للعامل في كل وجبة والمقابل النقدي الذي يؤديه صاحب العمل بديلا عنها. 
كل هذه المتطلبات يتضمنها قانون العمل، وبالتالي يجب الالتزام بها ومراعاتها وإلا انفرط العقد، وقد تتعرض علاقة العمل لشرخ كبير يهدد استمرارها وينتقص من حقوق العمال وهذا بالطبع يؤثر على الإنتاجية ويضر بمصالح رب العمل والاقتصاد الوطني. 
إن توافر الاشتراطات الأمنية والصحية والبيئية في مكان العمل وما يرتبط به من مساكن وسبل الراحة، من التزامات رب العمل المستمرة والدائمة. ويجب الحرص على تطبيقها كنوع من الثقافة المؤسسية تجاه المجتمع. وننادي بالتمسك بوضع، الأنظمة أو القرارات أو اللوائح أو الارشادات التوعوية أو غيرها مما يستلزم القانون، بشكل ظاهر في أماكن العمل حتى يراها العامل بصورة مباشرة. بل إن القانون يطلب من صاحب العمل القيام بتسليم العامل نسخة من هذه اللوائح والارشادات والحصول على توقيعه بالاستلام. ولابد من توافر الشفافية لمصلحة الجميع وتطوير بيئة العمل.