المساهمون في الشركة هم المزود والمحرك الرئيسي لكل الشركة وعملياتها. ودورهم، سواء كان بالإيجاب أو السلب، يؤثر على الشركة واستمرارها من عدمه. ولذا يجب أن تكون هناك عناية خاصة بالمساهمين، كل المساهمين، بمختلف درجاتهم ونسبة مشاركتهم، لأن كلًّا منهم يعد مالكًا للشركة بنسبة أسهمه.

ووفقًا لمبادئ منظمة التنمية والتعاون الدولي، ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات حماية حقوق المساهمين، وتشتمل الحقوق الأساسية للمساهمين على عدة نقاط هامة، منها: تأمين أساليب تسجيل الملكية، نقل أو تحويل ملكية الأسهم، الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة في الوقت المناسب وبصفة منتظمة، المشاركة والتصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والحصول على حصص من أرباح الشركة.

وللمساهمين الحق في المشاركة، وفي الحصول على معلومات كافية عن القرارات المتصلة بالتغيرات الأساسية في الشركة، ومن بينها بصفة خاصة تلك التعديلات في النظام الأساسي أو في مواد تأسيس الشركة أو في غيرها من الوثائق الأساسية للشركة، أو عند طرح أسهم إضافية، أو عند القيام بأي تعاملات مالية غير عادية قد تسفر عن بيع الشركة وما شابه.

ولتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم، ينبغي أن تتاح لهم فرصة المشاركة الفعالة والتصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين، كما ينبغي إحاطتهم علمًا بالقواعد التي تحكم اجتماعات المساهمين، ومن بينها قواعد التصويت. وهنا، ينبغي تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية في التوقيت المناسب بشأن تواريخ وأماكن وجداول أعمال الاجتماعات العامة، بالإضافة إلى توفير المعلومات الكاملة في التوقيت الملائم بشأن المسائل التي يُستهدف اتخاذ قرارات بشأنها خلال الاجتماعات. كل هذه الأمور يجب أن تتم بشفافية تامة وإفصاح كامل وفي الوقت المطلوب.

وخلال هذه الاجتماعات، يجب إتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه أسئلة إلى مجلس الإدارة ولإضافة موضوعات إلى جداول أعمال الاجتماعات العامة، على أن توضع حدود معقولة لذلك، بمعنى عدم ترك الأمر لطرح أي موضوع بدون مقدمات، ما لم تكن هناك حاجة ضرورية ومستعجلة.

كما ينبغي أن يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة، بتكليف شخص ينوب عنهم، كما يجب أن يُعطى نفس الوزن للأصوات المختلفة، سواء كانت حضورًا أو بالإنابة.

وفي جميع الأحوال، يتعين الإفصاح عن الهياكل والترتيبات الرأسمالية التي تُمكّن أعدادًا معينة من المساهمين من ممارسة درجة من الرقابة لا تتناسب مع حقوق الملكية التي يحوزونها، وذلك لمنح العناية لصغار المساهمين. وينبغي السماح لأسواق الرقابة على الشركات بالعمل على نحو فعّال ويتسم بالشفافية. وهنا، يجب ضمان الصياغة الواضحة والإفصاح عن القواعد والإجراءات التي تحكم حيازة حقوق الرقابة على الشركات في أسواق رأس المال. وهذا ينطبق أيضًا على التعديلات غير العادية، مثل عمليات الاندماج وبيع نسب كبيرة من أصول الشركة، بحيث يتسنى للمستثمرين فهم حقوقهم والتعرف على المسارات المتاحة لهم. كما أن التعاملات المالية ينبغي أن تُجرى بأسعار مُفصح عنها، وأن تتم في ظل ظروف عادلة يكون من شأنها حماية حقوق كافة المساهمين وفقًا لفئاتهم المختلفة.

مع ضرورة الالتزام بأنه يجب ألا تُستخدم الآليات المضادة للاستحواذ لتحصين الإدارة التنفيذية ضد المساءلة. ويجب أن يأخذ المساهمون - ومن بينهم المستثمرون المؤسسون - في الحسبان التكاليف والمنافع المقترنة بممارستهم لحقوقهم في التصويت.

كل هذه الحقوق يجب أن تكون متوفرة للمساهمين، والمهم ليس توفرها فقط، بل المهم قيام كل مساهم بممارسة هذه الحقوق تمامًا حتى يضمن استمرارية الشركة وفق المعايير القانونية ومبادئ الحوكمة. والسؤال لكل مساهم: هل أنت فاعل لهذا الدور؟ وماذا أنجزت؟ ولماذا؟