يشكّل برنامج “تسهيل+” في البحرين نموذجا جديدا يربط بين السكن والسياسة الاجتماعية والاقتصادية. والأثر الحقيقي لهذا المشروع في قدرته على تحويل السكن من مطلب فردي إلى قيمة مجتمعية، تترجم في استقرار الأسرة، وتماسك البنية الاجتماعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، خصوصا في قطاع البناء والتمويل.
حين وجّه ملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، بتسريع وتيرة المشروعات الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، جاءت الخطة التنفيذية لترسخ استدامة اهتمام فريق البحرين بالملف الإسكاني، الذي يحظى بمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، حيث تتصل استراتيجيات الحكومة مع خططها التنفيذية.
ولن تكتمل معادلة النجاح دون حضور فاعل ومسؤول للقطاع الخاص. وعلى المطورين العقاريين أن يقدموا حلولا تتماشى مع أدوات التمويل المطروحة، وتخاطب احتياجات الأسر المتوسطة، دون إخلال بجودة المعروض أو منطق الربح المشروع.
نجاح برنامج كـ “تسهيل+” لا يُقاس فقط بإطلاقه، بل بكيفية صيانته، ومراجعة نتائجه، وتطوير آلياته وفقا لمتغيرات المجتمع والاقتصاد. وهذه مهمة لا يضطلع بها طرف واحد، بل يتقاسمها الجميع في منظومة لا تعترف بالاجتهاد الفردي بقدر ما تعتمد على التناغم المؤسسي.