يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحًا برغبة يهدف إلى فتح الوزارات الخدمية في فترتين صباحية ومسائية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف ضغط العمل خلال الفترة الصباحية، مع إتاحة الفرصة أمام المراجعين لاختيار الوقت الأنسب لإنجاز معاملاتهم وفقًا لظروفهم الخاصة.

وأوضح جهاز الخدمة المدنية أن التشريعات الحالية تمنح الجهات الحكومية المرونة في تعديل مواعيد العمل من خلال تقديم طلبات للجهاز لدراستها وفقًا للسياسات العامة للدولة واحتياجات الجهات ذاتها. 

وأكد أن تطبيق الاقتراح على جميع الوزارات الخدمية قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية، في ظل التوجهات الحكومية لترشيد المصروفات وخفض النفقات، كما قد يعيق الجهود المبذولة للتحول إلى الخدمات الإلكترونية.

وأشار الجهاز إلى أن المادة (19) من قانون الخدمة المدنية تحدد أيام ومواقيت العمل الرسمية، وتسمح للسلطة المختصة في الجهات الحكومية، بعد موافقة الجهاز، بوضع مواعيد عمل خاصة بها أو لفئات معينة من الموظفين وفقًا لطبيعة العمل، كما تنظم المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون إمكانية تنظيم دورة عمل خاصة إذا اقتضت الضرورة استمرار الموظفين في العمل لساعات أطول لمواجهة الطوارئ.

وأضاف الجهاز أن تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2013 سمحت للجهات الحكومية، عند الحاجة، بتحديد مواعيد عمل مختلفة عن المعتادة، سواء على فترة واحدة أو فترتين، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتخفيف الضغط على الموظفين، مع الالتزام بعدم تقليل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن (36) ساعة، ومنح الموظفين يوم راحة أسبوعيًا على الأقل.

ونوّه الجهاز إلى أن العديد من الجهات الحكومية تقدم خدماتها على فترتين صباحية ومسائية لتخفيف الازدحام، إلا أن ذلك يتم بناءً على طلب من الجهة المعنية، وبما يتناسب مع الميزانيات المرصودة والأنظمة المعتمدة. 

وأكد أن استراتيجية التنمية الوطنية لمملكة البحرين تسعى لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر التحول الرقمي، وتحويل العديد من الخدمات إلى إلكترونية عبر البوابة الوطنية والتطبيقات الذكية، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي للمراجعين.

وأشار إلى أن برنامج الحكومة (2023-2026) يضع ضمن أولوياته تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية من خلال تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف.

في سياق آخر، استعرض الجهاز تعليمات الخدمة المدنية بشأن تنظيم الحضور والانصراف، والتي منحت الموظفين مرونة في أوقات العمل، منها إمكانية الحصول على تصاريح شخصية محددة، بالإضافة إلى نظام الدوام المرن الذي يسمح بتعديل أوقات الدوام وفقًا لاتفاق بين الموظف ومسؤوله المباشر، مع مراعاة طبيعة الوظائف الحيوية في الجهات الحكومية.

وفيما يخص التوظيف في الوزارات والهيئات الحكومية، أكد الجهاز أن جميع التعيينات تتم وفق المعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة، وبعد التأكد من توفر الشواغر في الهياكل التنظيمية والميزانيات المخصصة لكل جهة.