العدالة الاجتماعية مسار إنساني حياتي لجميع أفراد المجتمع، وتتم هذه العدالة من خلال نظام مؤسسي يُحقق المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبما يؤدي لتحقيق وترسيخ شراكة فعالة بين شركاء التنمية، الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ورفع مستوى الاندماج المجتمعي. لذلك فإن تعزيز العدالة الاجتماعية ينبغي أن يكون هدفًا أساسيًّا على أجندة كل السياسات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف تحقيق فرص العمل والحقوق الأساسية والحماية الاجتماعية، ويتطلب هذا الأمر تعزيز المؤسسات والسياسات التي تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية.
 وتتحقق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين إدارة العمل الفعالة، وإتاحة فرصة العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في معايش الناس وردم الفجوات الاقتصادية ومعالجتها. هذه الممارسات تتوافق مع قيم منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية في أهدافها، والأخذ بها يُحقق التقدم والعدالة ضمن برامج لائقة. ولا سبيل إلى بلوغ التنمية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتعددية السياسية.
إن تحسين مستوى المعيشة للإنسان هدف من أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والتفاوت وزيادة الفقر وغياب الأمن المجتمعي جميعها تمثل تحديات تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية، ففي مناسبة يوم العدالة الاجتماعية يتسم العالم بحالة كبيرة من عدم اليقين، إذ يواصل الفقر والنزاع ابتلاء حياة الكثير من الناس، والمفارقة أن المنظمات الأممية ما زالت تعد بتحقيق عصر من الازدهار، وأن عهدها هو عهد المنجزات، إلا أن الملايين من الناس يقفون في آخر الركب ويتم إهمالهم سنة بعد أخرى.