صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة ثلاثة من موظفي إحدى المدارس الحكومية للمحاكمة لما أسند إليهم من الاستيلاء على ما جملته 86 ألف دينار من أموال المدرسة فضلاً عن تزويرهم محررات ومستندات واستعمالها للتمكن من الاستيلاء على تلك الأموال.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم باكتشافها مخالفات إدارية ومالية، ووقائع تثير شبهات جنائية منسوبة لعدد من الموظفين من أعضاء اللجنة المالية بالمدرسة وآخرين من مدرسيها، وعليه باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها في ذلك البلاغ بأن استمعت لشهادة رئيسة لجنة التحقيق الإداري التي شكلتها الوزارة لفحص تلك التجاوزات، والتي تمثلت في إخفاء فواتير عمليات الشراء ومستنداتها، وتزوير شيكات وفواتير وسندات مالية مكنت من الاستيلاء على أموال المدرسة. كما استمعت النيابة لشهادة أحد المختصين الفنيين بالوزارة بشأن ما أسفر عنه فحصه وتفريغه أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها المتهمون، والذي انتهى في تقريره الفني إلى قيام أحدهم بإنشاء ونسخ شيكات واحتفاظه بنسخ بعض الشيكات بعد تغيير أرقامها، وحصوله على توقيع أحد المخولين على بياض، واحتفاظه بنسخ فواتير وعروض شراء وتصميمات شيكات وهمية تعود إلى بعض التجار، وكذلك حيازته لبرامج متخصصة في تعلم كيفية إنشاء الفواتير وأوامر الشراء وغيرها.

ومن جانب آخر أصدرت النيابة في إطار التحقيقات التي أجرتها قرارات بالكشف عن سرية حسابات المتهمين البنكية وتتبع تحركات الأموال المودعة في تلك الحسابات وصولاً من ذلك لبيان مصدر الأموال المودعة وأوجه التصرف فيها وما آلت إليه، مع التحفظ على تلك الحسابات. كما أمرت بإدراج المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات. فيما استمعت لشهادات التجار المتعاملين مع المدرسة والتي تعلقت بهم الفواتير والمستندات المزورة فتبين عدم تعامل بعضهم مع المدرسة من الأصل، بينما ثبت عدم صحة معاملات الآخرين ومخالفتها لتلك التي أجروها لحساب المدرسة، فضلاً عن تزوير مستنداتهم الخاصة بتلك المعاملات.

هذا وقد ثبت من التحقيقات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وتقارير المركز الوطني للتحريات المالية تسلم المتهمين أكثر من 200 شيك من شيكات المدرسة وإيداع قيمة بعضها في حساباتهم البنكية، واستلام قيمة بعضها الآخر نقداً ومن ثم التصرف فيها في غير أغراض المدرسة. وباستجواب المتهم الرئيسي بالتحقيقات اعترف بتزويره المستندات والشيكات وإيداع قيمتها في حساباته البنكية، فيما أقر المتهمان الثاني والثالث بمساعدة الأول في الحصول على تلك الشيكات وإيداع قيمتها في حساباتهم، ومن ثم أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً وبإحالتهم للمحاكمة مسندة إليهم ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات ومستندات واستعمالها، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة بتاريخ 27 يناير 2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وفي هذا السياق أكد رئيس النيابة على نهج النيابة العامة في ملاحقة الفساد بشتى صوره بكل حزم، حماية للمال العام والوظيفة العامة وصولاً لأحكام رادعة إزاء أي إخلال أو مساس بحقوق الدولة ومقدراتها.