أعلنت الجهات المنظمة والمشاركة في الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني (حماية) انتهاء فعاليات برنامجها الموضوع لتحقيق أهداف الحملة، والتي عكست بشكل ملحوظ التكاتف والتعاون القائم بين مختلف جهات ومؤسسات المملكة لحماية المصالح الفضلى للطفل وصوناً لحقوقه.

وقد انطلقت هذه الحملة بتنظيم من النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الإعلام، وبالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة شؤون الشباب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومركز الاتصال الوطني، فضلاً عن عدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك بغرض التوعية بما قد يحيق بالأطفال من مخاطر تعرضهم للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، ولرفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور ومتولي مسئولية الطفل، والإجراءات الواجب اتباعها لتوفير بيئة آمنة للطفل 
والحد من وقوعه ضحية للممارسات غير المشروعة، والتثقيف بالتصرف الأمثل في حال وقوع الطفل ضحية، والتأكيد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجرائم مع توفير السرية التامة وسبل الحماية القانونية سواء للأطفال الضحايا أو للمبلغين.

وفي سبيل ذلك فقد تنوعت الأنشطة التي قدمتها الجهات المنظمة والمشاركة على مدار ستة أشهر منذ إطلاق النائب العام الحملة في العاشر من يوليو 2024 بغية الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، فعُقدت العديد من المحاضرات التوعوية، وصدرت النشرات التثقيفية، إلى جانب اللقاءات التلفزيونية والمداخلات الإذاعية، التي اُستهدف منها الأطفال وأولياء أمورهم والمسئولين عنهم، ليصل عدد المستفيدين من تلك الأنشطة لما يزيد على ثلاثين ألفاً.

هذا وقد انتهت الجهات المنظمة إلى التوصية بإنشاء لجنة مشتركة لدراسة التشريعات الوطنية القائمة لبحث مدى كفايتها في مكافحة أفعال استغلال الأطفال وابتزازهم إلكترونياً وصولاً إلى مقترحات لتوفير أقصى درجات الحماية للأطفال مما قد يحيق بهم من مخاطر عبر الفضاء الإلكتروني، والنظر فيما يمكن استحداثه تقنياً أو إجرائياً مما قد يُرى لازماً لاستكمال منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبالأخص الواقعة على الأطفال، وكذا رفع مستوى الوعي التقني لدى أولياء الأمور ليكونوا على قدر من المعرفة والدراية لتعزيز قدراتهم على  ضمان الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت. كما أوصى المنظمون باستمرار كافة وزارات ومؤسسات المملكة في الأنشطة التوعوية لتوفير الحماية للطفل وتحقيق مصالحه الفضلى.

فيما وجه النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين الشكر للجهات المنظمة للحملة وكذلك التي شاركت وساهمت في فعالياتها، معرباً عن تقديره البالغ للجهود التي بذلت من أجل تحقيق أهدافها.