أثناء طرح معضلة التحول الديمقراطي العربي في المقالات السابقة، وصلتني بعض الملاحظات المهمة، أغلبها يتحفظ على (فكرة التدرج الديمقراطي) المبررة بحداثة التجربة في البلاد العربية، لخّصها أحد الأصدقاء في تعقيبه التالي:
“موضوع زمنية الديمقراطية في بلداننا العربية لا يزال محل نقاش منذ أكثر من 30 عامًا على الأقل. هنالك رؤى مختلفة ولكل رؤية مبررات، ومع ذلك يجب أن تصبح الديمقراطية أمرًا مفروغًا منه وليس مجرد خيار. اليوم تتبناها الشعوب في مختلف أنحاء العالم، بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والسياسية. لأنها تعبير عن إرادة الشعب بحرية واحترام لحقوقه وحرياته وحفظ كرامته بما يحقق العدالة ووحدة المجتمع واستقراره. لذلك لا أرى مبررًا لأي مخاوف من الديمقراطية التي يتم الربط بينها وبين الفوضى في الفكر العربي الرسمي، وهذا غير صحيح.. الديمقراطية حاجة ضرورية لا يمكن التلكؤ في الأخذ بها”. ويضيف الصديق متسائلًا: “أتفق معك أن البناء الديمقراطي استغرق قرونًا في الغرب، لكن هذا لا يعني أننا نحتاج إلى نفس المدة لنحقق الديمقراطية. التحولات الديمقراطية حدثت في دول أخرى لم تكن لها سوابق في مجال الحريات والمشاركة ونجحت مع ذلك وبشكل مذهل في شرق أوروبا وفي أميركا اللاتينية وفي شرق آسيا، وحتى في بعض الدول الأفريقية. فالتجارب الإنسانية تختصر الزمن بالرغم من المعيقات والاعتقادات، والتقاليد والبنى الاجتماعية والمؤسسية. 

 وهذا يعيدنا إلى السؤال الموجع: لماذا الأمة العربية مستثناة من هذا التحول الديمقراطي السلس والهادئ والمثمر؟ لا خلاف بيننا على أهمية التدرج، لكن الخوف أن يفضي إلى التراجع أو الجمود. لماذا لا يكون للأحزاب السياسية المدنية العلمانية العربية دور جوهري في تطوير الحياة الديمقراطية وتتطور بشكل أفضل؟ لماذا لا نزال ندور في حلقة مفرغة؟ هناك تساؤلات عديدة يجب أن تصبح محل نقاش فكري وسياسي في البلاد العربية بعيدًا عن التنظير والقوالب الجاهزة، وهذا يقتضي أن يعمم النقاش والحوار في المجتمعات العربية، لكن القيود على الحرية الفكرية قد تعيدنا إلى المربع الأول”. انتهى تعقيب الصديق وسنعود للتعليق عليه.

كاتب وإعلامي بحريني