عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الاثنين  الموافق 25 نوفمبر الجاري ، برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .

وفي بداية الاجتماع اطلعت اللجنة على الإحالات الجديدة وهي : الاقتراح بقانون بتعديل المادة (22) من القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ، وقررت اللجنة  توجيه خطاب لمقدم الاقتراح لأخذ مرئياته ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بشأنه ، والاقتراح برغبة بشأن منح قرض زواج دون فائدة ، وقررت الموافقة على الاقتراح برغبة ، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإطلاق صندوق لدعم البيوت الآيلة للسقوط بتمويل مشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي ، ومن ثم قررت الموافقة على الاقتراح برغبة.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون رقم (  ) لسنة  بشأن الدين العام (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) وهو ويتضمن إصدار تشريع من شأنه أن يكفل حسن إدارة الأموال العامة، ويمنع سوء استخدامها، ويدرأ امتداد يد الفساد والتلاعب بها ، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بشأنه. 

وإلى ذلك وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2015 ، ويتضمن الاقتراح فرض رسوم سنوية على القيد في السجل التجاري للمؤسسات بقيمة 30 دينار بحريني فقط ، كما يفرض على الشركات رسوم سنوية بقيمة 60 دينار بحريني ، بشرط أن تكون مملوكة بنسبة 100% للبحريني . 

واستعرضت اللجنة في اجتماعها كذلك الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق التنمية الصناعية ، والمتضمن إنشاء صندوق يختص بتمويل التنمية الصناعية وتكون موارده من أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة، وما تخصصه الدولة له من اعتمادات مالية سنوية، بالإضافة إلى الهبات والإعانات المشروطة وغير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة وعوائد استثمار أموال الصندوق ، ومن ثم قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون . 

ومن ناحية أخرى ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة (2001) ، وينص التعديل على أنه لكل من يملك 10% أو أكثر من رأس المال حق تعيين أعضاء في مجلس الإدارة بقدر نسبة ما يملك من رأس المال مع تقريب كسور العدد لأقرب عدد صحيح ، ويسقط حقه في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها، ولكل من لم يستخدم حقه في تعيين أعضاء في مجلس الإدارة أو لم يكن له نسبة تؤهله لتعيين عضو آخر، أن يستخدم تلك النسبة في التصويت ويسقط الحق في التعيين في حالة عدم استخدامه في أي انتخاب أو تعيين لأعضاء مجلس الإدارة في كل حالة على حده ، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون . 

وتضمن اجتماع اللجنة كذلك مناقشة اقتراحين برغبة هما : الاقتراح برغبة بشأن الإسراع بإنشاء هيئة تشجيع وحماية المنافسة ، والاقتراح برغبة بشأن تأسيس مركز متخصص لرعاية المخترعين ، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراحين برغبة. 

وشهد الاجتماع استعراض طلب لجنة الخدمات لرأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)  ، وكذلك طلب لجنة الخدمات رأي مالية النواب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن رعاية مرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) ، وتم رفع رأي اللجنة بهذا الخصوص. 

وتضم اللجنة كلاً من  :  سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيساً للجنة، وسعادة النائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس، وسعادة النائب إيمان حسن شويطر عضواً، وسعادة النائب نجيب حمد الكواري عضواً، وسعادة النائب محمد محمد الرفاعي عضواً، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك عضواً، وسعادة النائب عبد الله حسن الظاعن عضواً.