تأسس صندوق النقد الدولي (IMF) بعد الحرب العالمية الثانية؛ بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد وتعزيز التعاون في المسائل النقدية الدولية. ومع ذلك، فقد شهد العالم تطورات كبيرة منذ ذلك الحين، ما يستدعي إخضاع صندوق النقد الدولي لتغييرات لمواجهة التحولات التي يشهدها المشهد الاقتصادي العالمي اليوم. 
وإن هيكل قيادة صندوق النقد الدولي قديم، ويظهر انحيازا واضحا تجاه مجموعة محددة من الدول المؤثرة مثل دول مجموعة السبع (G7)، إذ تتمتع الولايات المتحدة بسلطة كبيرة في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرارات. ومن الواضح أن دولا مثل الصين والهند غير ممثلة بشكل كافٍ على الرغم من تأثيرها على الاقتصاد العالمي، لذا فإن الحاجة إلى تصحيح هذا الخلل أمر بالغ الأهمية؛ لكي يتمكن الصندوق من تمثيل مصالح جميع الدول وليس عددا قليلا من الدول المتميزة فقط.
في أعقاب الجائحة الأخيرة، أصبحت بعض الدول تواجه مستويات غير مسبوقة من الديون، مع تحديات مثل تأثيرات تغير المناخ التي زادت من الضغوط المالية بشكل أكبر، وذلك يؤثر على الاستقرار العالمي، ما يستدعي من صندوق النقد الدولي الاستجابة عبر تقديم مساعدات أكثر عدلا وملاءمة لجميع الدول الأعضاء. وإن تأثير الدول الأعضاء على موافقات قروض الصندوق غالبا ما يؤدي إلى معاملة تفضيلية للدول ذات العلاقات القوية على حساب العدالة والنزاهة في سياسات الإقراض، ولاستعادة الثقة والكفاءة في عملياته، يجب على الصندوق التخلص من هذه التأثيرات وضمان معاملة عادلة لجميع الدول الأعضاء.
لذلك يجب على الصندوق تعديل هيكل تصويت الدول الأعضاء ليعكس الواقع الحالي عبر منح الدول النامية صوتا أكبر وتقليل السيطرة التي تمتلكها دول مجموعة السبع (G7) في عمليات اتخاذ القرار على أعلى المستويات، مع الحفاظ على قرارات التشغيل بعيدا عن الضغوط السياسية. إن توازن القوى العالمي في تغير، ومن الضروري لمؤسسات مثل صندوق النقد الدولي التكيف مع هذا التغيير عبر الحفاظ على استقلاليتها وإعطاء الأولوية للرفاهية العالمية بدلا من تعزيز الهيمنة الغربية، وينبغي أن يُنظر إليه كجهة تسهم في تقديم المساعدة العادلة لجميع الدول، بدلا من إدامة نوع من السيطرة لمرحلة ما بعد الاستعمار عبر آلياته الاقتصادية.
وإن العديد من الدول في العالم النامي غير راضية عن كيفية عمل صندوق النقد الدولي وهيكله، وفي ظل هذا الاستياء، تزداد الرغبة في دعم منظمات مثل تحالف بريكس، الذي أسس بالفعل “آلية الاحتياطي الطارئ لبريكس” (CRA) كبديل لصندوق النقد الدولي؛ لتقديم مساعدة مالية أكثر عدلا للدول الفقيرة.
لكي يظل صندوق النقد الدولي على صلة، فإنه يحتاج إلى إجراء تغييرات في نظام الحكم الخاص به، ويتضمن ذلك تعديل كيفية توزيع قوة التصويت، ونقل صلاحيات اتخاذ القرار من أعضاء المجلس إلى الإدارة، وإبعاد الطابع السياسي عن عملياته.