أكد عضو مجلس النواب د. حسن عيد بوخماس إن الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية في برنامج "خطوة" واضحة وشفافة للجميع، وتهدف للمحافظة على المال العام وأموال المتقاعدين من صرفها لغير مستحقيها ممن لم يستوفوا الاشتراطات ولا تنطبق عليهم معايير صرف رواتب تقاعدية وارتباطهم بالموظفين الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم بعد ثبوت مخالفتهم للقوانين والإجراءات المتعلقة بالبرنامج وصدور أحكام قضائية تثبت ذلك واستمرار الفصل فيها أمام السلطة القضائية.

وأشار إلى إن السلطة التنفيذية قدمت كافة المعلومات للسلطة التشريعية من خلال الاجتماع المشترك الذي تم عقده أمس مما يعكس مدى التعاون بين السلطتين في متابعة كل ما من شأنه خدمة المواطنين وضمان حقوقهم وهو ما تم من خلال ضمان حقو 133 مواطن بعد ثبوت ممارستهم لنشاط المنزل المنتج خلال مدد الخدمة التي تم ضمها وبالتالي توافقها مع الشروط المنظمة لضمهم لمدد خدمة سابقة بينما 77% من الطلبات التي تقدمت للجنة المعنية والتي قامت بدور التدقيق فلم تستوفي هذه الشروط، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال هذا الأمر بحسب السلطة التنفيذية.

وشدد النائب حسن بوخماس إن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان على إيجاد فوائض مالية للصناديق التقاعدين بهدف الحفاظ على مكتسبات المواطنين وإعادة 3% وفقاً لما أوجبه القانون، وهذه خطوة يترقبها المواطن البحريني ولا يجب أن يتم هدر المال العام كي لا يعود ذلك بالضرر على المواطنين المستوفين لشروطهم، وعملوا طوال سنوات حياتهم كي يستحقوا هذه الرواتب التقاعدية.