نتناول اليوم التغيرات السكانية في مملكة البحرين ومحافظة المحرق خلال العقد الثاني من الألفية الثالثة في (2010/‏2020م)، حيث مسجلة زيادة بمعدل (21.5 %) أو بـ (266,000) في عدد سكان مملكة البحرين ليصل إلى (1,501,000) من (1,235,000)، بمتوسط سنوي (2.2 %)، مقارنة بتمدد قياسي للعقد الأول من الألفية الثالثة في (2001/‏2010م) والتي شهدت ارتفاعًا بـ (90 %) كما بينا في المقال السابق، بمتوسط سنوي بلغ (9 %)، أو بأربعة أضعاف ما كان عليه في الفترة (2010/‏2020م) والذي يمكن أن يعزى لأسباب محلية وإقليمية وعالمية ذات طبيعة اقتصادية أهمها تقلبات أسعار النفط والطاقة، من جهة، وإرهاصات جائحة كورونا كوفيد (19) من جهة أخرى.

ومع نظرة كلية لتطورات العقدين مجتمعين (2001/‏2020م)، وإجراء مقارنات للفترتين الجزئيتين (2001/‏2010م) و(2010/‏2020م)، نلاحظ أن الفترة الكلية سجلت زيادة بلغت (850,400) نسمة، من (650,600) نسمة في (2001م) إلى (1,501,000) في (2020م)، بنسبة ارتفاع بلغت (131 %) بمتوسط سنوي (6.6 %) وهو معدل أقل مقارنة بالمرحلة الجزئية الثانية (2010/‏2020م) التي كان متوسطها السنوي (6.8 %)، وذلك يعود إلى تأثيرات جائحة كورونا، والتي القت بظلالها بشكل أكبر حتى الفصل الثالث من (2020م)، وكان نصيب عدد السكان البحرينيين (712,362) نسمة أي (47.4 %) من مجموع سكان المملكة (789,273) نسمة، أي (52.6 %) لغير البحرينيين من العاملين بالقطاعـات الإنشائية والتشييد والخدمات المنزلية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

أما على مستوى محافظة المحرق، فقد شهد العام (2020م) زيادة في عدد سكانها إلى (258,100) نسمة مقارنة بـ (189,100) لسنة (2010م) ما رفع نصيب المحافظة إلى زهاء (18 %) من مجموع عدد سكان البلاد والذي يعزى إلى ظهور مدن ومشاريع جديدة في المحافظة مثل جزر أمواج وجزر ديار المحرق، ما رفع مساحتها إلى (56.13) كيلومترًا مربعًا، في (2015م) لتمثل ما نسبته (7 %) من مساحة مملكة البحرين الكلية، وكانت في العام (1955م) لا تتعدى مساحة محافظة المحرق (13) كيلومترًا مربعًا فقط، لكنها ازدادت (43) كيلو مترًا مربعًا خلال (60) سنة، عن طريق ردم البحر.