في القسم الأول عالجنا السنوات العشر الأولى من التغيرات السكانية التي شهدتها مملكة البحرين عمومًا ومحافظة المحرق خصوصًا خلال التعدادين السابع والثامن للأعوام (1991م) و(2001م) على التوالي حيث تنامى عدد سكان البلاد بما نسبته (28 %) وكان نصيب المواطنين (62 %) مما مجموعه (650،000) نسمة، في الوقت الذي حافظت فيه محافظة المحرق حصتها في ذات الفترة بزهاء (16 %) أو بنحو (106،300) نسمة.

أما اليوم فنتناول الأعوام العشر التالية فترة (2001م) إلى (2010م) من خلال التعدادين، الثامن والتاسع على التوالي، والتي شهدت زيادة كبيرة في عدد نفوس المملكة إلى (1،235،000) بمعدل سنوى مرتفع بقرابة (9 %)، والذي يعزى إلى تسجيل معدلات الاقتصاد الوطني معدلات توسع قياسية انطلقت منذ العام (1999م) حتى (2010م) بلغ متوسطها (7 %) مع تنامي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من (2.47) مليار دينار بحريني إلى (4.88) في (2009م) وكانت أعلى مستوياتها في (2007م) بمعدل (8.4 %). وكان نصيب القطاعات الاقتصادية غير النفطية (87.6 %) في (2009م) مع تراجع مساهمة القطاع الاقتصادي النفطي من (16.9 %) في (2007م) إلى (12.4 %) في (2009م) وساهم القطاع المالي والمصرفي في إجمالي الناتج المحلي ليصل بمعدل كبير بلغ (25 %) في نفس العام مع ارتفاع عدد المؤسسات المالية والمصرفية من (322) مؤسسة إلى (412) وانعكس ذلك على ارتفاع الميزانية الموحدة للجهاز المالي والمصرفي إلى (216) مليار دولار في نوفمير (2010م) خلال عشرة أعوام وفقًا لإحصائيات مصرف البحرين المركزي في ديسمبر (2010م).

كما شهد التوزيع الجغرافي لسكان المملكة، لتعداد (2010م)، زيادة رقمية كبيرة في حصة سكان محافظة المحرق من (103،600) إلى (189،114) في الفترة (2001 - 2010م) بنمو (85،514)، أو بنسبة (82.5 %) من جهة، في الوقت الذي تراجعت فيه الحصة النسبية بمحافظة المحرق من مجموع سكان المملكة إلى (15.3 %) في (2010م) من (16 %) في (2001م)، من جهة أخرى.