تعدّ الممارسات القائمة على الأدلة من الاتجاهات الحديثة في مجال التعليم، حيث تعتمد على استخدام الأبحاث والدراسات العلمية لتطوير استراتيجيات تعليمية فعالة، تهدف إلى تحسين جودة التعليم، ورفع كفاءة التعلم لدى الطلاب من خلال توفير بيئة تعليمية مدعومة بالأدلة. يعرف علماء التربية هذه الممارسة على أنها مجموعة من استراتيجيات التدريس وطرقه التي جربها المختصون مع فئة الطلاب من خلال إجراءات محددة وواضحة، وقد أثبتت فاعليتها وجدواها.
في مجال التربية الخاصة، يحتاج المتعلمون إلى استراتيجيات تدريس متقدمة مجربة وذات فعالية، وينبغي للمعلم المختص أن يتقن مثل هذه الاستراتيجيات وأن يكون مطلعا عليها. إن استخدام البيانات والأبحاث العلمية وتحليل نتائجها لتوجيه القرارات التعليمية هو مما ينبغي على المختص إتقانه والتدرب عليه، من أجل ضمان نتائج تعليمية أفضل، وتحقيق أقصى استفادة من الوقت والجهد. وتسهم مثل هذه الممارسات في زيادة تفاعل الطلاب وتحفيزهم على المشاركة في العملية التعليمية، وفي تقييم فعالية التدريس، ما يتيح إجراء التعديلات اللازمة لتحسين العملية التعليمية. وتشير دراسة (Torres, et al., 2014) إلى عشر خطوات ينبغي لمعلمي التربية الخاصة الاهتمام بها أثناء تطبيق التعلم القائم على الأدلة، وهي كالتالي: تحديد خصائص الطالب والمعلم والبيئة التعليمية، والبحث عن الممارسات المبنية على الأدلة من المصادر العلمية المعتمدة، ثم اختيار الأكثر مواءمة للطالب والبيئة التعليمية، ثم التطبيق من خلال التدريس الفعال الذي يشتمل على العناصر الأساسية، وبعدها تتم مراقبة التنفيذ باستمرار وتسجيل الملاحظات، ويلي ذلك التقييم التكويني وما يتطلبه ذلك من إدخال بعض التعديلات.
وتبقى بعض التوصيات التي تجب مراعاتها لتحقيق الفائدة المرجوة، ومنها توعية المعلمين المشتغلين في مجال التربية الخاصة بأهمية استخدام هذه الممارسات التربوية، وتعزيز عملية التعليم لدى الطلبة بما يتناسب مع احتياجاتهم التعليمية. إن التعليم هو الثروة الفعلية للشعوب، ولا يمكن أن تقف عجلته عند حد ما بقي الإنسان المفكر على هذه الأرض، ومواكبة جميع أساليب تطوره ارتقاء بالإنسان وبيئته، لذا فمن الأهمية بمكان أن نجتهد لاتباع أحدث الأساليب وأجودها لنبدع.

* كاتب وأكاديمي بحريني