على أن العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، رسخ أسس دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية في كل الميادين، إلا أن سمة أخرى سامية من سمات المشروع الإصلاحي تتصل بتقاليد وأعراف وموروث وإنسانية المجتمع البحريني، ألا وهي العفو الكريم والتسامح النبيل.

وأيًا كانت الظروف والمستجدات والمتغيرات حولنا، إلا أن حكمة آل خليفة الكرام كانت وما تزال تجسد العلاقة بين الحاكم والمحكوم من منطلقات “الأسرة الواحدة”، لأن سلامة الجبهة الداخلية واستقرار الوطن ومصلحته العليا تأتي في أعلى هرم الأولويات، لذلك، ملك “بوسلمان” القلوب كقائد محنك وحاكم فذ وأخ لمواطنيه ووالد لكل أسرة بحرينية، بالعفو والتسامح وإشاعة روح المحبة والترابط وتعزيز النسج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وليس المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 457 محكومًا بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم إلا تأكيد على ركيزتين: الأولى سيادة القانون والعدالة، والثانية صيانة الوطن ومنجزاته واستقراره ومشروعات تنميته، وإتاحة الفرصة لأبنائه لفتح صفحة جديدة، يساهمون فيها مندمجين في مجتمعهم لخدمة بلادهم.

هكذا ينعم الوطن بفرحة جميلة، عشناها في أيام عيد الفطر المبارك في شهر أبريل 2024  بعفو ملكي عن 1584 من المحكومين، ونعيشها هذه الأيام ببشائر السرور في بيوت البحرينيين والدعوات لجلالة الملك “بوسلمان” حفظه الله، وهي ملامح “أيام جميلة” وعد بها جلالته شعبه الكريم الوفي، ولا ريب في أن أبناء البلد يكنون العرفان للقائد وللوطن، وهم أهل لأن يفتحون صفحة جديدة، ويشاركون في بناء الوطن بسواعدهم فبلادنا بحاجة إلى كل أبنائها، لاسيما أن برامج الدولة الطموحة وفق رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تفتح المجال لكل العقول المبدعة للمساهمة والإنجاز.

شكرًا جلالة العاهل المعظم... وسدد الله على طريق الخير خطاك.