أكد سعادة النائب د منير سرور على أهمية دور الجهاز الوطني للإيرادات في مملكة البحرين في تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية السنوية 750 مليون يورو، حيث تعكس هذه الخطوة التزام البحرين بالمعايير الضريبية الدولية وتؤكد على دورها الفعّال في تعزيز العدالة الضريبية على مستوى العالم.

وأشار سرور إلى أنه قد تقدم سابقًا مع عدد من النواب بمقترح بقانون لتطبيق الضريبة على تلك الشركات، ما يؤكد سير كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على خط ممنهج واحد هدفه تحقيق التنمية الإقتصادية و يعزز من شفافية النظام الضريبي ويضمن فرصاً عادلة ومتساوية للشركات، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة البحرين كوجهة استثمارية موثوقة.

كما أن تطبيق هذه الضريبة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يأتي تماشياً مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ويهدف إلى ضمان أن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات تدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15% على الأرباح في كل دولة تعمل فيه.