لم يأت قرار “المعاملة بالمثل” للمنتجات المصنعة بين البحرين والسعودية من فراغ، فهذا القرار يُعبد الكثير من الطرق الاستثمارية بين المملكتين، ويدر فائدة على الشقيقتين وحركة التجارة بينهما، وهو يدعم منظومة الصناعات الوطنية للبلدين، ويرفع حجم التبادل التجاري، ويُعزز مجالات التنمية الاقتصادية، ويُكوَّن بيئة تجارية أكثر ديناميكية، وسينعكس هذا الاتفاق على جميع القطاعات الاقتصادية وتطويرها، ويعزز الشراكات بين التجار ورجال الأعمال في البلدين، وسيفتح أبوابًا لفرص جديدة للعمل المشترك بينهما، وسيزيد الفرص الاستثمارية وتنمية قطاع السياحة والضيافة.
قرار معاملة السلع البحرينية ــ المستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية ــ معاملة المثل مع السلع الوطنية السعودية من شأنه تعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بينهما، ويدفع إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك، وهو خطوة إيجابية في منظومة دعم الصناعات الوطنية للبلدين، وتوظيف كل الإمكانات نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير وتطويرها، وتشجيع المنتجات البحرينية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الخارجية، وهذا يؤدي إلى نماء الاقتصاد الوطني ويزيد توسعة أعمال الشركات البحرينية إقليميًا ودوليًا، ويُرسخ مكانة البحرين كمركز استراتيجي للتصدير وشريك تجاري رائد. 
ويأتي هذا القرار إيمانًا بأهمية ودور الصناعات الوطنية وتكوين قطاع تصديري قوي ومتطور، وجاء ليُجسد مسارات التكامل بين الشقيقتين، وتأتي في سلم أولوياتها الصناعات الوطنية باعتبارها المولد الأكبر لفرص العمل والمساهم الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وهذا القرار بمثابة خطوة اقتصادية ناجحة لتعزيز التعاون بين البحرين والسعودية بمختلف سُبل التعاون، وهو ما يسهم في تحقيق استقرار السوق ويسهل العمليات التجارية ويرفع حجمها ويعود بالنفع على الاقتصادين البحريني والسعودي والتنمية في منطقة الخليج العربي، وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين. كما أن هذا القرار يوثق التزام البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية، والتي تتجسد في مثل هذه المبادرات التي تلعب دورًا محوريًا في ذلك، والتي تسهم في فتح قنوات تواصل جديدة وتبادل الفرص التجارية.

كاتب وتربوي بحريني