لا يمكن الاستهانة أبدا بمدى أهمية ملف “التقاعد”، فقد أضحى واحدا من الملفات التي تشغل بال مئات الآلاف، ليس من المتقاعدين فحسب، بل حتى الموظفين والموظفات الذين اقتربوا من السن القانوني أو الذين يخططون للتقاعد.. هذا الملف مهم بالنسبة إليهم ولأسرهم كذلك.
إن بعض الخطوات المهمة فعليًا تمت عبر إصدار جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020، وهدفت مواده السبع إلى إطالة عمر الصناديق التقاعدية واستدامتها لحماية مستحقات المتقاعدين من جهة، ومساندة توجهات الحكومة لاستدامة الصناديق من جهة أخرى.
ذلك يبدو بوضوح من المادة الأولى، التي نصت على دمج صندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، في صندوق واحد يُنشأ لهذا الغرض يسمى “صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية”، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارة هذا الصندوق.
المرسوم حدد كذلك موارد صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدَّى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأي مبالغ تقرَّر أو تؤدَّى له طبقا للقوانين ذات الصلة.
هناك العديد من التساؤلات التي تشغل بال المواطنين منها: هل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خطتها الواضحة فعلًا للحفاظ على وضعها المالي، ولتأمين معاشات المؤمن عليهم ضمن توجهات “الاستدامة”، ولتغطية إصابات العمل والمخاطر مع زيادة أعداد المشتركين؟ وهل الأفكار التي تبحثها الهيئة وتدرسها كحلول.. منها اعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري 65 سنة ووضع 55 سنة للتقاعد كحد أدنى، والتدرج في رفع زيادة نسبة الاشتراكات من 1 % إلى 27 %.. هل ذلك كله من شأنه أن يسهم في إصلاح الصناديق؟
ولو نظرنا إلى الأرقام “التقديرية” فهي الأخرى مدعاة للقلق، إذا ما علمنا أن عدد المستفيدين حاليًا يتجاوز 200 ألف، من ضمنهم أكثر من 70 ألفًا من المستحقين والمتقاعدين، وهناك “متقاعدو المستقبل”، الذين قد يتجاوز عددهم 140 ألفًا.. والمحصلة، فإن الأولى ثم الأولى تنفيذ خطة إصلاحات، ومن أولى أولويات خطة الإصلاحات مد أجل الصناديق 50 عامًا، فهل البوصلة “مطمئنة” للحفاظ على موارد الصناديق وحماية أصولها، وإضافة مكتسبات وامتيازات تقاعدية؟ نتمنى أن تنجح الهيئة في إنجاز هذه المهمة الكبيرة والمعقدة.