• أي رغبة لفتح مشروع صيدلية كبرى مصيرها الخسارة بسبب ارتفاع التكاليف

قال رئيس جمعية أصحاب الصيدليات ومستوري الأدوية خالد العوضي إن السبب الرئيس لشح ونقص الأدوية هو عدم تغيير معادلة أسعار الربحية التي تم وضعها منذ العام 1976 بشأن هامش الربح والتكلفة بنسبة 50 %.

وفي ظل تراجع الأرباح وارتفاع التكاليف على القطاع الصيدلي، نجد اليوم تأثيرات سلبية بسبب سحب بعض أصناف الأدوية التي كانت أسعارها مستقرة وفي متناول اليد، جراء رفض بعض الشركات التعامل مع سوق البحرين بسبب تراجع أرباحها وعدم مراجعة الأسعار لمدة 25 سنة.
وذكر العوضي خلال حوار مع "البلاد" أن قطاع الصيدليات في المملكة يستبشر خيراً في حال تطبيق الضمان الصحي، حيث التوقعات تشير إلى أن الضمان الصحي سيمنح القطاع الخاص تقديم الخدمات إلى القطاع العام الذي كان يجتهد في توفير الخدمات، ومستقبلاً سيكون الوكلاء والموزعون للقطاع العام هو القطاع الخاص.
وفي ما يلي نص الحوار بالكامل.

عدد الصيدليات

• كم عدد الصيدليات التجارية في البحرين، وكيف ترى الجمعية نسبة النمو خلال السنوات الأخيرة ومستوى المنافسة؟

- عدد الصيدليات في المملكة تجاوز 400 صيدلية تجارية، ويعتبر هذا الرقم اليوم كبيرا في ظل فتح بعض مشاريع الصيدلية بشكل عشوائي، ومن وجهة نظري لا داعي لهذا العدد، حيث البعض قام بفتح صيدليات تجارية ولديهم انطباع بتحقيق نسب عالية من الأرباح، ولكن في الحقيقة نسبة الربحية من الأدوية لا تتجاوز نسبة 2 % إلى 4 %.
ومع مرور الوقت ينصدم أصحاب المشاريع الجديدة بوجود صعوبات بسبب المعادلة الموجودة بشأن الربحية، لأن تكاليف الصيدلية تصل نسبتها إلى 19 % واليوم من الصعب تحقيق ربحية عالية تتجاوز نسبة 4 %، لذا يقوم البعض بزيادة عدد فروع الصيدليات اعتقاداً بزيادة الأرباح بشكل محدود لتغطية التكاليف التشغيلية.
ولكن دعني أقول لكَ أن القطاع الصيدلي مهدد بمخاطر بسبب عدم تحقيق معادلات ربحية على المدى الطويل، وهنالك العديد من الصيدليات على المحك ومهددة بالإفلاس، لذا يجب أن يكون هنالك تدخل من قبل بعض الجهات مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين للتعاون مع جمعية أصحاب الصيدليات ومستوري الأدوية لإيجاد حلول مستقبلية ومواجهة التحديات الصعبة التي يعاني منها القطاع الصيدلي.
ودعني أوضح للقارئ الكريم أن أي رغبة اليوم لفتح مشروع صيدلية كبرى ستكون خاسرة، بسبب ارتفاع التكاليف والمعادلة الربحية التي تم وضعها منذ العام 1976 بشأن هامش الربح والتكلفة بنسبة 50 % منذ وقت سابق، وفي ظل تراجع الأرباح وارتفاع التكاليف إلا أن المعادلة لم تتغير.
ونحن نعتقد أن المشكلة الرئيسة تكمن في معادلة الربح والتكلفة التي لم تتغير منذ العام 1988، في ظل ارتفاع أسعار الكثير من الالتزامات، ودعني أشير هنا إلى وجود مراجعة لأسعار الأدوية كل عامين في الإمارات.
وخلال تولي الوزيرة السابقة ندى حفاظ حقيبة وزارة الصحة، قدمت الجمعية رسالة بمقترح حول خفض أسعار الأدوية، من خلال تقديم فكرة يمكن من خلالها إقناع شركات بيع الأدوية أن تبيع لسوق البحرين بنفس أسعار الشحنات التي تصل إلى السعودية أو الدول الخليجية، وعملت وزارة الصحة في وقت سابق لمدة 8 سنوات لأجل الوصول إلى قرار حتى تكون الأسعار مشابهة إلى الدول الخليجية، وتم تطبيق هذا القرار في العام 2012، بحيث تكون أسعار الأدوية متشابهة مع أسعار السعودية، ولكن هذا الأمر جعل من بعض الشركات لاحقاً تنظر إلى سوق البحرين من زاوية أخرى وتعتقد إنها خسرانة، حيث قامت بعض الشركات بتخفيض أرباحها بنسب تتراوح من 35 % إلى 50 % عند تثبيت مستوى الأسعار.
واليوم نجد تأثيرات سلبية بسبب سحب بعض أصناف الأدوية التي كانت مستقرة وفي متناول اليد، الأمر الذي أدى لوجود نقص وشح لأصناف عديدة من الأدوية، وكثير من الشركات ترفض التعامل مع سوق البحرين بسبب تراجع أرباحها وعدم مراجعة الأسعار لمدة 25 سنة تقريباً في ظل استمرار نسبة الربحية التي لا تتجاوز 4 % بالنسبة للصيدليات، أما الشركات فتنظر إلى التضخم السنوي في بعض البلدان منذ 20 عاما، لذا حدث تغيير بنسبة 40 % مما أدى لانسحاب بعض الشركات من السوق، لأن إنتاج قرص دواء واحد يعادل إنتاج مليون قرص في ظل دورة الإنتاج الكامل للأدوية.

الضمان الصحي

• ما هو تأثير قانون الضمان الصحي على نشاط الصيدليات في المملكة مع تطبيق آلية موحدة لاحتساب أسعار الأدوية ومراقبة هذه الآلية من قبل "نهرا"، في اعتقادكم هل هذه الآلية مناسبة؟

- قطاع الصيدليات في المملكة يستبشر خيراً في حال تطبيق الضمان الصحي، والصيدليات تتأهب لاستقبال الضمان الصحي بالأحضان، حيث التوقعات تشير إلى أن الضمان الصحي سيمنح القطاع الخاص تقديم الخدمات إلى القطاع العام الذي كان يجتهد في توفير الخدمات، ومستقبلاً سيكون الوكلاء والموزعون للقطاع العام هو القطاع الخاص، لذا نحن نتأمل خيرا لتحقيق أرباح بسيطة إضافة إلى القطاع الخاص من خلال الحافز الذي سيمنح للصيدليات، كما هو الحال في كافة دول العالم، لأن اقتصاديات الأدوية متحركة وليست ثابتة مدى الحياة، وفي ظل وجود التكنولوجيا الحديثة مع تطبيق الضمان الصحي سيكون سوق الأدوية مسايرا إلى الزيادات.

اختلاف الرسوم

• قامت غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعداد دراسة حول أسعار الأدوية ورسوم الأجهزة الطبية، وأشارت الغرفة في تقريرها السنوي إلى الوصول إلى تفاهمات مع "نهرا"، فما هي أبرز نتائج هذه الدراسة؟

- الدراسة التي أعدتها غرفة التجارة والصناعة ممتازة، ووضعت مقارنة بين البحرين ودول الخليج بالنسبة إلى التعداد السكاني بين الدول، إلى جانب الرسوم بين البحرين والسعودية، وفي السنوات الماضية كانت هنالك مساعٍ لأجل توضيح بعض المقارنات والرسوم إلى المسؤولين، في ظل اختلاف بعض الرسوم مع مقارنة مع بعض الدول الخليجية، حيث حجم الرسوم في السعودية أكثر من البحرين 14 مرة، وفي الامارات أكثر من البحرين 16 مرة، وفي بريطانيا أكثر 78 مرة، الأمر الذي يجعل الرسوم ليست ضمن حجم الدخل بل في الأسعار التي ستنعكس على حجم الزيادة بالنسبة للأسعار.


الأسعار مستقرة

• كيف ترون أسعار الأدوية في السوق المحلية مقارنة مع الدول المجاورة؟

- الأسعار في البحرين مستقرة وممتازة جداً وتعتبر أقل مقارنة مع بعض دول المنطقة، أما في ما يخص أسعار الفيتامينات فهي تختلف من بلد لآخر، وهي حرة في التسعيرة لأنها مساعدة لجسم الإنسان وليست ضمن الأدوية العلاجية، أما الأدوية العلاجية فعليها سيطرة وتسعيرة حكومية منذ العام 1976، والبحرين أول دول في الخليج طبقت تسعيرة الأدوية، ولا يوجد أحد يستطيع تجاوز الأسعار، ولكن هنالك بعض الأمور القريبة من الأدوية ولا تندرج ضمن قائمة أسعار الدواء من قبل الدولة، لذا يحدث تضارب في الأسعار بين البحرين و الدول الخليجية في أسعار الحليب المبستر مثلاً.


صعوبة النشاط

• البعض يتحدث عن صعوبة في إطلاق نشاط صيدليات جديدة، الأمر الذي يجبر صاحب النشاط إلى فتح صيدليات مختلفة لنفس المالك بالمنطقة، ما هو رأيك في هذا القول؟

- سابقاً كان القانون يحدد مسافة بعد 250 مترا في المنطقة الواحدة لأجل فتح صيدلية بعد مسافة الأخرى، ولاحقاً تم إلغاء هذا القانون، والآن متاح الأمر للتاجر فتح صيدلية مقابل صيدلية أخرى في نفس المنطقة أو داخل المجمع التجاري، الأمر الذي ساهم في فتح بعض الصيدليات في نفس الشارع أو المنطقة، ولكن النسبة الموجودة قليلة لأنها تحد من النمو للقطاع الصيدلي، وهنا دعني أوضح لكم يجب فهم أن نسبة 35 % ربح إضافي انتهت، لأن هامش الربح لا يتعدى 7 % ونسبة التكلفة 19 %، ونسبة 7 % تنقسم ما بين صاحب الصيدلية 3 % وحصة الوكيل 4 %.


أكبر تحد

• برأيكم ما هي التحديات التي تواجه قطاع الصيدليات في البحرين، وما هي مقترحات الجمعية لتطوير هذا القطاع؟

- أبرز التحديات تتعلق بمسألة الربح لأصحاب الصيدليات، وهو أكبر تحد منذ عدة سنوات، لذا يجب أن تعاد دراسة معادلة الربح والأسعار القديمة من عدة أطراف، إلى جانب النظر في مسألة أسعار البيع ما بين الموزعين الوكلاء وأصحاب الصيدليات بشأن عمليات البيع المباشر، حيث لدى الوكيل 15 % وصاحب الصيدلية 11 % من أصل نسبة 26 % ربح وتكلفة، وأنا أقترح أن تنقسم المنافسة بين نسبة 13 % للوكيل ونسبة 13 % إلى صاحب الصيدلية، وذلك للإنصاف وزيادة الربحية البسيطة للصيدليات، مع أهمية مراجعة المعادلة كما هو الحال في الإمارات من بعد التضخم الذي فرض على القطاع الصيدلي من بعد جائحة كورونا كوفيد 19.


الأدوية الجنيسة

• البعض يشجع على استخدام الأدوية الجنيسة، حيث تتبنى المستشفيات العامة لهذا التوجه، كيف تتعاملون كجمعية مع هذا الموضوع؟

- الأدوية الجنيسة هي مدخل مهم بالنسبة إلى الربحية لأنها تمنح الصيدليات علاوة إضافية، والأدوية الجنيسة تنتج وتطرح في الأسواق بعد المرور على العديد من التجارب المختبرية والحيوانية والإنسانية، وبعد التأكد من عدم العوارض الجانبية التي تؤثر على الإنسان تطرح في الصيدليات، وبعض الأدوية الجنيسة من بعد استخدام آلاف من البشر يتم سحبها في حال رصد عدة تأثيرات جانبية مؤثرة على صحة الإنسان من بعد مراقبة العوارض الجانبية وإرسال التقارير والملاحظات إلى الشركات المنتجة، ولكن دعني أوضح لكم أن الشركات التي تنتج أدوية رئيسة مبتكرة تحصل على حماية لمدة 20 سنة ومن بعد ذلك تسقط الحماية، وتدخل نحو 200 شركة لتصنيع الأدوية الجنيسة لإنتاج نفس الدواء والجزئية الدوائية للعلاج وتطرح في الأسواق بعد الاختبارات العلمية، الأمر الذي يؤدي لاحقاً إلى تحطيم الأسعار، لذا هنالك أدوية تحطمت أسعارها بعد مرور 25 سنة عندما كانت تباع بسعر 28 دينارا، ووصلت لاحقاً إلى 4 دنانير، والأدوية الجنيسة كثيرة في التنافسية من قبل الشركات التي تستعين بالتطور العلمي، وهنالك الكثير من الأدوية الجنيسة صنعتها شركات حاصلة على اعتمادات دولية معترف بها ولها ثقل وثقة عالية في المجتمعات الطبية، ورخص الدواء ليس معيارا لعدم الكفاءة، بل الفاعلية والكفاءة العلاجية للأدوية هي المعيار المهم، كما حصل مع الأدوية الجنيسة التي أنقذت مصابي مرض "الإيدز".