انطلقت منذ أيام برامج الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، والتي أطلقتها النيابة العامة ومجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية بشؤون وقضايا الطفل في مملكة البحرين. وتركز هذه الحملة على التوعية بمخاطر تعرض الأطفال لممارسات الاستغلال والابتزاز في الفضاء الإلكتروني، ورفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور، والإلمام بطرق التعامل مع الحالات التي قد تكون ضحية للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وضوابط السماح للأطفال بالتعامل مع الفضاء الإلكتروني واستعمالهم الوسائط المتصلة بالإنترنت، واستخدام تطبيقات الحماية الإلكترونية.
ومن حسن الطالع لنا أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شريكًا فاعلاً في هذه الحملة، فطالعنا كمفوض لحقوق الطفل وعن قرب أبرز الآليات المعمول بها في البحرين لتوفير الفضاء الآمن للأطفال، وجميع أفراد المجتمع بشكل عام، وذلك من خلال مساعي توفير بيئة مجتمعية آمنة لضمان حماية الأطفال من الممارسات غير المشروعة عبر الفضاء الإلكتروني. وكلمة حق تشدد على الدور الكبير للنيابة العامة، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، للجهود الاستباقية في تعزيز الجانب الوقائي من أجل توعية المجتمع لحماية الأطفال بالتحديد من مخاطر استخدام الإنترنت، والتهديدات الناجمة عن سوء الاستخدام، وتقليل الآثار السلبية التي تؤثر على مستوى الصحة النفسية لجميع أفراد الأسرة دون استثناء. وجدير بنا ونحن نتتبع سلسلة الاحترازات الوقائية والعلاجية المعمول بها في مملكة البحرين أن نثمن الدور الرقابي والقضائي الذي يعمل من أجل تعزيز المصالح الفضلى للطفل كما ينص قانون الطفل البحريني، والسعي نحو تعزيز التشريعات الوطنية لتحقيق الكفالة الأمنية بأعلى معايير الدقة والاحترافية، ومن هنا فإن تضامن أولياء الأمور مع الحملة الوطنية يؤكد ضمانات المسؤولية الوطنية المجتمعية لتعزيز وحماية حقوق أطفالنا.
كاتبة وأكاديمية بحرينية