مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة يعتمد تقرير جمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية العلاقات العامة البحرينية وجمعية مبادئ لحقوق الانسان (المنظمات البحرينية الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة) والذي تضمن مدى التزام مملكة البحرين بتوفير الحق في التعليم:

تتماشى سياسة مملكة البحرين في مجال التعليم مع متطلبات العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، حيث تنص على الجوانب التالية:
 
1-التعليم الابتدائي الإلزامي ، بما في ذلك السنوات التسع الأولى من الدراسة.
 
2-إيجاد التعليم الثانوي.
 
3 - التعليم الابتدائي والثانوي مجاني.
 
4-إنشاء التعليم العام المجاني وتسهيل التعليم الخاص والديني وحرية الوالدين في اختيار التعليم المناسب لأطفالهم.
 
5-اعتبار رفض الوالدين تسجيل الطفل في نظام التعليم الابتدائي جريمة جنائية يعاقب عليها بغرامة بموجب القانون.
 
6-تسهيل إجراءات قبول الأجانب في نظام التعليم الحكومي المجاني.
 
7-إنشاء نظام متكامل للتعليم الأساسي ، وهو نظام يوفر التعليم لكل من لا يستطيع الحصول عليه دون اشتراط سن معينة.