أكد رجل الأعمال ومدير أحد المصانع في المملكة محمد شعبان، الأهمية الكبيرة للأراضي الصناعية ودورها الحيوي في دعم وتطوير القطاع الصناعي في البلاد.

وعلق شعبان بخصوص أن المناطق صناعية مشغولة بنسبة تفوق 90 %، والخطط لاستحداث مناطق صناعية جديدة وتقديم تسهيلات في الفترة المقبلة، أن هناك حاجة الملحة لتوسيع نطاق الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد.

وشدد شعبان على ضرورة إعادة النظر في بعض الأراضي غير المستثمرة، مؤكدًا أن هناك أراض مستأجرة لكنها لم تُستغل بعد، وأعرب عن دعمه لفكرة مراقبة استثمار الأراضي وإعادة توزيع الأراضي غير المستثمرة بعد فترة زمنية مناسبة لضمان جدية المشاريع، بحيث يتم إعطاء فرصة للمستثمرين للاستثمار الفعلي قبل اتخاذ إجراءات بإعادة توزيعها.

وتطرق شعبان إلى بعض التحديات التي تواجه استثمار الأراضي الصناعية، مثل منح أراضٍ بمساحات كبيرة لمستثمرين لا يستثمرون فيها بشكل كامل. وأقترح أن تكون الأراضي الصناعية متاحة لشركات تستثمر فيها بشكل فعال. مؤكدًا ضرورة وجود أراضٍ صناعية جديدة تتناسب مع تطور القطاع الصناعي. وأوضح أن الدعم الحكومي الخاص للأراضي الصناعية يعد أمرًا ضروريًا لضمان تنمية القطاع بفعالية.

وأشار إلى تحديات تواجه القطاع الصناعي مثل الكهرباء والماء، حيث تعامل حاليا المشاريع الصناعية معاملة المشاريع التجارية في حين كانت هناك تعرفة خاصة في ما مضى للقطاع الصناعي.

وأكد شعبان التأثيرات السلبية لعدم توافر بدائل محلية للمواد الأولية، وكيف يؤثر ذلك على القطاع الصناعي في البحرين. وبيّن أن الاعتماد على المواد المستوردة يعوق النمو الصناعي، مشيرًا إلى أن تطوير بدائل محلية يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية للصناعة البحرينية.

وتطرق إلى موضوع التوريدات والصعوبات التي تواجه الشركات في التعامل مع الرسوم والضرائب عند استيراد البضائع من دول الخليج، حيث إن هناك نظامًا “نظام المقاصة” يهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الرسوم المزدوجة بين دول الخليج، لكنه أشار إلى أن هذا النظام يستغرق وقتًا طويلًا لتطبيقه بشكل كامل، مما يصعب على المصانع استرجاع القيمة المضافة التي يتم فرضها على الاستيراد من أسواق مجاورة.