استكمالا لسلسلة لقاءاتها مع مكونات المجتمع المدني البحريني، ممثلة في الجمعيات القطاعية والأهلية المختلفة، عقدت كتلة “التفكير الإستراتيجي” النيابية برئاسة النائب أحمد السلوم، اجتماعا مطولا مع جمعية الأطباء البحرينية، ممثلة في رئيس الجمعية عامر الدرازي، إذ ناقش الطرفان سبل التعاون بين الجانبين، والاطلاع على الرؤى المختلفة بشأن أهم القضايا التي يواجهها الأطباء في البحرين، بوصفهم أصحاب واحدة من أهم المهن وأكثرها تأثيرا على صحة المواطنين، كما أن هناك العديد من نصوص القوانين التي تحتاج إلى مراجعة وتحديث، بالشكل الذي يواكب التطور المهني في القطاع الطبي من جهة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف من جهة أخرى.
وصرح النائب أحمد السلوم رئيس الكتلة بأن الاجتماع كان موفقا للغاية، وتم التباحث في وجهات نظر الطرفين بشأن أهم القضايا ونصوص القوانين التي تخص القطاع الطبي، ومن بينها تعديل مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 وتعديلاته بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، تأسيا بمراسيم قوانين الدول المجاورة والتعديلات التي وردت عليها كالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ومن أبرز التعديلات المقترحة إفراد مادة مفصلة للإجهاض في القانون بتعديل المادة الحالية وتفصيلها بشكل أدق، وكذلك إضافة مادة تُحمِّل المستشفى التابع له الطبيب الزائر مسؤولية أخطائه الطبية، وإضافة مادة ‏تخص تقديم الخدمات الطبية عن بعد وتحديد نطاقها.
وتطرق الدرازي في الاجتماع بين الجانبين إلى أهمية إضافة التأمين كشرط من شروط منح الترخيص للطبيب لمزاولته للمهنة أمام الجهة المختصة بمنح الرخص “نهرا”، وكذلك إضافة مادة تخص التأمين على الأطباء ضمن مرسوم بالقانون الخاص بمزاولة مهن الطب، وإضافة باب في القانون يتناول ضرورة وجود جهاز يسمى بجهاز المسؤولية الطبية ويحدد نطاقه واختصاصاته والجهات المندرجة تحته، وتغليظ عقوبة الاعتداء اللفظي والجسدي على الطبيب أثناء مزاولة عمله في قانون العقوبات.
وأكد السلوم أن الاهتمام بالقطاع الطبي ومهنة الطب “ذات القدسية الخاصة” في أي مجتمع راقٍ، يأتي في صلب أولويات كتلة التفكير الإستراتيجي، التي تعنى بمستقبل الوطن وتتبنى الاهتمام بالعنصر البشري كأولوية للحفاظ على هوية البحرين ومستقبلها.
من جانبه، صرح  النائب خالد بوعنق المتحدث الرسمي باسم الكتلة قائلا “يهمنا ككتلة أولا وأخيرا مصلحة المواطن البحريني وأطباء البحرين، الذين تصدوا للجوائح والكوارث الطبية، لهم منا كل احترام وتقدير، ومن المهم أن نطلع على وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بنصوص القوانين المطروحة للنقاش والتعديل على المجلس، بحيث تتبنى الكتلة المواقف الأكثر صوابا وقربا من مصالح المواطن، وبالطبع المصلحة العليا للوطن، خصوصا أن بعض هذه القوانين قديم ولم يتغير منذ سنوات طويلة”.