تقدم أميركا كل أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والمالي لإسرائيل، ووقفت مؤخرًا ضد مشروع لقبول دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في هيئة الأمم المتحدة. وقد أيد هذا القرار (12) عضوًا من بين أعضاء المجلس الـ (15). وهو موقف يهدف لعرقلة القرارات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، وضد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القُدس، بجانب مساندتها ومشاركتها في حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ورفح. وتستخدم أميركا حق النقض لمنع إدانة إسرائيل، وضد القرارات التي تساند الحق الفلسطيني. وهي الدولة التي تزعم دعمها عملية السلام الدائم في المنطقة، وتصف نفسها بالوسيط النزيه، بينما تغمض عينها عن جرائم إسرائيل في فلسطين المحتلة.
إن قبول العضوية الكاملة لفلسطين خطوة مهمة وحاسمة لتصحيح مسار ظالم طال أمده بحق فلسطين وشعبها، وهو إشارة واضحة إلى وقوف المجتمع الدولي إلى جانب فلسطين وشعبها. ومع وجود قرارات دولية مساندة لفلسطين كالقرار (242) و(338)، فإن الإدارة الأميركية تسعى بكل قوة إلى وضع مختلف الحواجز والعراقيل أمام تجسيد فكرة الدولة الفلسطينية، متبنية مواقف إسرائيل الرافضة للدولة الفلسطينية، وتزعم أميركا بأن (اعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة سيترك تداعيات سلبية على عملية السلام في المنطقة، وسيعرقل جميع الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي ودائم للصراع العربي الإسرائيلي)! وتقول أيضًا (إن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس يتم من خلال مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين) وهي التي تعلم بأن الإسرائيليين يرفضون قيام دولة فلسطين ولا يعترفون حتى بوجود الشعب الفلسطيني.
إن الرفض الأميركي لقيام دولة فلسطين يُعزز الانفصال الأميركي عن العملية السياسية في المنطقة، واستحالة أن تكون دولة نزيهة كوسيط في عملية السلام في المنطقة، وانحيازًا غير محدود للعدو، فالرفض بمثابة اعتداء على فلسطين وانتهاك لحق شعبها في العيش والوجود، وهذا الرفض الدائم يكشف حجم الكذب والمراوغة والنفاق السياسي البراغماتي الأميركي الذي أساسه التبعية المطلقة العمياء للعدو الإسرائيلي، فهذه الإدارة ومن سبقتها لم تكن يهودية بل التزمت بالعقيدة الإسرائيلية، وتسير وفق سياسة المعايير المزدوجة في دعم العدو في قتله وتشريده الشعب الفلسطيني، وتقوم بدعم أوكرانيا في قتالها مع الجيش الروسي، وهو موقف مزدوج ومعيار لا يمت بصلة إلى المبادئ الأخلاقية والديمقراطية ولا مبادئ حقوق الإنسان ومواثيقها، ولا الشرعية الدولية وقراراتها.

كاتب وتربوي بحريني