لأسباب عديدة، في مقدمتها العصبيات ضيقة الأفق المحكومة بإدامة الانقسام في المجتمع، والتأثير سلبا على مسار مدنية الدولة، ظهر اتجاه للتقليل من أهمية وجدوى العمل السياسي والحزبي رافقته بعض الدعوات للتقليل من شأن العمل البرلماني ووصمه بالسلبي وعدم الجدوى، إلى درجة أن بعضهم نادى بحل البرلمان. والسؤال هو: لمصلحة من يجري الانتقاص من العمل البرلماني والتقليل من أهمية هذه التجربة؟
في البداية لابد من التأكيد على أن تقييم التجربة البرلمانية بشكل موضوعي، ودراسة أداء البرلمان خلال العشرين سنة الماضية أمر مشروع بل ومطلوب، لكن بعيدا عن الرؤية العدمية التي تقزم العمل البرلماني، فالتجربة حافلة بالدروس التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها للمراجعة والتطوير وتجاوز النقائص، فالبرلمان يبقى رغم كل شيء المظلة الوطنية التي يجتمع تحت قبتها مختلف ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي، بما يعزز الوحدة الوطنية والتجربة الديمقراطية ويسهم في تطويرها. لذلك لا يمكن إغفال ما تحقق من مكتسبات تشريعية ورقابية مهمة، بالرغم من النقائص التي يمكن تجاوزها مع الزمن ومع تطور الحراك السياسي، إلا أن المشكلة التي تؤثر سلبا على العمل البرلماني في أي بلد، هي ضعف العمل السياسي الحزبي - الجمعياتي أصلا، بما يؤدي إلى غياب الرؤية السياسية الجامعة، وتشظي الأصوات، ربما باستثناء ما يتعلق ببعض المطالب الاجتماعية التي تشكل عنوانا جامعا مشتركا.. ويؤدي ذلك في الغالب إلى غياب الكتل البرلمانية ذات البرامج والرؤى، فيصبح النائب فردا يعبر عن رؤاه الخاصة، بدلا من أن يعبر عن رؤية متكاملة صادرة عن جمعية ذات برنامج سياسي تكون له قوة الاقتراح في مختلف الملفات الوطنية. ويؤدي ذلك في الغالب إلى نمو الخطابات الشعبوية، نتيجة تآكل الحقل الفكري - السياسي، وتراجع تمثيل الجمعيات السياسية، لتحل محله النزعات الشعبوية التي لا تستند إلى مرجعية فكرية أو سياسية، فتتعزز سلطة الشعارات من دون دراسة أو وعي بالتحديات والمخاطر والإمكانيات المتاحة.
 “المقال كاملا في الموقع الإلكتروني”.
* كاتب وإعلامي بحريني

ما يفضي إلى رفع سقف التطلعات إلى درجة الاعتقاد بأن النُّواب قادرون على تحقيق المعجزات، في خلط بين طبيعة العمل النيابي وطبيعة العمل التنفيذي، وهذا التداخل هو أحد الأسباب المؤثرة في تقييم أداء العمل النيابي.

كاتب وإعلامي بحريني