البلد الذي يتساهل مع الفساد والتجاوزات يضيع من بين يديه خيوط المستقبل والبناء الشامل على أسس متقدمة، ومملكة البحرين تقف بصرامة ضد كل من يتلاعب بالمال العام ويتجاوز بصورة بغيضة وبشعة مهما كان وفي أي موقع، فعيون المحاسبة ومنظومة العدالة يقظة و”الجميع سيحاسب دون استثناء”. نعم.. هذه رسالة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لأن المحاسبة والمسؤولية – كما ذكرت سابقا - الشرط الضروري والقوة المحركة لصون منجزات البلد في شتى المجالات، وتلعب دورا رئيسيا في التنظيم، وتعطي سمات خاصة متميزة للعملية الإنتاجية، وهي العنصر الفاصل في الإنتاج والإبداع، والإشعاع الذي لا تحده حدود، ومن يقدم المصالح الخاصة على المصلحة العامة في الدولة ليس له أي مكان في حسابات العمل الوطني المخلص.
إن إحالة ثلاثة موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية - أحدهم متقاعد - للمحاكمة الجنائية لما نسب إليهم من ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، كما إحالة مسؤولة بذات الوزارة إلى الجهة الإدارية المختصة لمساءلتها تأديبياً عما وقع من جانبها من إهمال وقصور في الإشراف ومتابعة العمل في القطاع المشرفة عليه؛ ما ساهم في وقوع الجريمة.. الإجراءات هذه التي اتخذت دليل قاطع على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة في سبيل مكافحة الفساد والوقاية من هذه الآفة الخطيرة، وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين والمتورطين، والعمل وفق استراتيجية ناجحة وقادرة على القضاء على الفساد والحد من انتشاره في المجتمع وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة على كل المستويات دون أية ثغرات.
*كاتب بحريني