على قاعدة الناسخ والمنسوخ بصيغ القوانين، أقر مجلس الشورى التمسك بقراره السابق حول مشروع قانون إضافة مادة جديدة برقم السادسة مكررًا إلى القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي القادم من مجلس النواب، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس الشورى). وأجمع أعضاء المجلس بالموافقة على قراره السابق بأن يكتب في النص “أن يتم التدقيق على الحساب الختامي لصندوق التقاعد للتأمينات الاجتماعية” بدلا من تعديلات مجلس النواب الذي جاء فيه أن يتم “التدقيق على الحساب الختامي للهيئة”.
وفي حيثيات النقاش أكد خالد المسقطي أن الغرض من هذا القانون هو مد الرقابة من السلطة التشريعية على الحسابات الختامية التي تديرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، داعيًا زملاءه الشوريين بعدم تفويت الفرصة باعتماد رأي اللجنة “وتفويت الفرصة الذهبية للمراقبة، ومن ثم نستطيع تعديل الاسم بمشروع بقانون”.
إلا أن بعض زملائه رأوا غير ذلك حيث أكدت عضو المجلس دلال الزايد أن من منطلق أن نكون مشرعين يجب أن نلتزم بصحيح القانون، موضحًة في مداخلة قانونية أن ثمة قانونا صدر في نوفمبر 2023 أشار إلى أن استخدام لفظة (حسابات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) ولم يكتف بحسابات الهيئة فقط.
وأشارت إلى أن القانون عرض على مجلس النواب في شهر مارس 2023 لذلك لم يتمكن من تعديل المسمى بما استجد من تشريع لاحق.
وفي مداخلة لرئيس هيئة المستشارين القانونيين نوفل غربال أكد أن الخلاف القائم بين مجلس النواب ومجلس الشورى ليس به حجاج قانوني بالدرجة الأولى، هذا القانون إجرائي سوف يبين إجراء معينا لن يرتب حقوقًا ولا مراكز قانونية.
وأفاد أن الإشكال بين رؤية المجلسين هو ما يتعرض لنظرة كل المجلسين للسياسة التشريعية للبلد، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى عندما صاغ تعديله وضعه في إطار السياسة التشريعية الحديثة التي بدأت بواكرها في القانون الذي صدر في نوفمبر 2023، هذا القانون أرسى وضعًا قاونيًا جديدًا أصبحت الهيئة فيها صندوقين، وبذلك فقد نسخ قانون نوفمبر 2023 ما سلفه من قوانين في ذات الصدد في ما يعني بمناقشته الآن.
وعلى صعيد متصل أكدت عضو المجلس ابتسام الدلال أن الاقتراح بقانون بسط الرقابة المالية للمجلسين على صندوق التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد بعد تدقيقه من المدقق الخارجي وكذلك صندوق التأمين ضد التعطل أصبح تحت رقابتنا.