بصناعة تشريعية وطنية بامتياز، سيّج أعضاء مجلس الشورى المجتمع البحريني والدولة بحماية قانونية تنظيمية بعدما أقر في جلسته الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع بقانون، بعد أن تم التداول في صياغيته مع 14 جهة حكومية ذات الشأن.
وقالت رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية دلال الزايد بمجلس الشورى ان قانون الذكاء الاصطناعي من أصعب التشريعات التي يضعها أي مشرع؛ والسبب أنها متعرضة للتغيرات المستمرة ودخول مجالات جديدة، وقد يتم بين أيام تغيير جذري لبعض الأمور.
ولفتت إلى أن توافق المجلس مع الاقتراح سيأخذ نطاق السبق التشريعي على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن القانون من 38 مادة.
وبدوره، أكد عضو المجلس خالد المسقطي أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين وهو شر لابد منه، كما أن الاتحاد الأوروبي جاء بأول مبادرة وتطرق للذكاء ووضع التشريعات اللازمة.
وقال: “نحتاج إلى تشريع يكون مناسبا كبداية ونحتاج لتطويع لهذا التشريع بين فترة وأخرى لأن الذكاء الاصطناعي يتطور بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هنالك تنسيق عالمي وبين الدول لمعالجة سوء استخدام هذه الأنشطة التقنية لنطبق الجزاءات على من يسيء لهذه التطبيقات.
ويعالج هذا المشروع الشغور في ملف الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي جعل أعضاء المجلس أن يقفوا باحترام وشكر القائمين على المشروع بقانون في المجلس.