أعلنت هيئة الأفلام السعودية اليوم الأحد، عن موافقة مجلس إدارتها برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، على قرار تخفيض المقابل المالي لتراخيص هيئة الأفلام، التي تشمل المقابل المالي لتراخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، وتراخيص دور السينما للاحتياج المتخصص وتراخيص تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، ودور السينما للاحتياج المتخصص.

وأوضحت الهيئة، أن القرار تضمن نقل اختصاص ترخيص تشغيل استوديوهات الإنتاج، وترخيص إنتاج المحتوى المرئي والمسموع، وترخيص استرداد وتوزيع الأفلام السينمائية، وترخيص عدم الممانعة للتصوير السينمائي إلى هيئة الأفلام، والبدء في استقبال طلبات التراخيص من خلال منصة أبدع الثقافية.

كما وافق المجلس على على تفعيل خصومات المقابل المالي لإيرادات ورسوم تذاكر السينما، وذلك لتحفيز القطاع الخاص على تخفيض أسعار التذاكر، وتقديم العروض الترويجية الجاذبة للجمهور، ما يُسهم في التوسع وفتح عدد شاشات أكبر للسينما، وعروض أوسع للأفلام السعودية في شباك التذاكر المحلي.

وأكد الهيئة أن القرارات تأتي لمواصلة تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لصناعة السينما بنمو شباك التذاكر في السعودية، ونسب الإسهامات الاقتصادية للشركات في القطاع ودعم التنوع الثقافي والإبداعي في السينما، إضافة إلى تطوير بيئة تنافسية تشجع على الاستثمار في قطاع السينما وتحسين تجربة المشاهدة للجمهور، ما يسهم في ترسيخ مكانة السعودية كمركز رائد في صناعة السينما على مستوى المنطقة.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله بن ناصر القحطاني، أن الهيئ تعمل على تحفيز الصناعة السينمائية من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص المشغلة لدور السينما في السعودية على تقديم خصومات وعروض ترويجية لجمهور السينما، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الأفلام في السعودية، كما تعمل بشكل مكثف على تعزيز حضور الفيلم السعودي عبر تحفيز عرض الأفلام السعودية في دور السينما المختلفة.
وأشار القحطاني، إلى أن تخفيض المقابل المالي لتراخيص دور السينما ورسوم التذاكر جاء ليكون متوافقًا مع المعدل الدولي، ولدعم شركات دور السينما على الاستدامة والنمو بالقطاع.

يذكر أن هيئة الأفلام ومنذ تأسيسها تتولى مسؤولية تطوير قطاع الأفلام في السعودية، لتعزيز الحراك السينمائي من خلال تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، والتي تتضمن تنمية البنية التحتية والإطار التنظيمي، وتشجيع التمويل والاستثمار، وضمان وصول القطاع للمواهب المحلية وتحفيز الإنتاج المحلي، وجذب الإنتاج العالمي.