سرقات الملالي ليست جديدة، فبعيدا عن السياسة هم ينهبون أموال المراقد المقدسة وأموال الحقوق الشرعية ليشتروا بها عقارات باهظة الثمن في لندن ونيويورك وأماكن أخرى، ويقيمون مشاريع بها في الخارج، ولا تخضع هذه المشاريع لأي نوعٍ من الرقابة، في حين تجد رعيتهم يتضورون جوعاً ويأكلون مما لا يليق ببشر كرمه الله، وينامون في المقابر والشوارع ويخضعون للمساومة المهينة بسبب فقرهم والحديث في هذا الجانب مؤلمٌ ويطول.

أما سرقات الساسة من كهنة السلطة وجنودهم فحدث ولا حرج، فعقاراتهم وممتلكاتهم ونفقاتهم وأرصدتهم لا تتماشى مع رواتبهم ومدخولاتهم الوظيفية الشهرية، والحديث هنا عن سرقات تتكرر وتتوالى دون انقطاع، وحديث اليوم هو عن سرقة نفطية قدرها 13 مليار دولار معظمها من حقول مشتركة دون تنسيق رسمي، حيث يوجد هناك خمسة حقول نفطية مشتركة، والأمر ليس جديدا، فقد أعلن الملا حسن روحاني بفخر في فترة رئاسته الجمهورية أنه تم تطوير حقول نفطية وزيادة طاقتها الإنتاجية، ولا يزال التطوير متواصلاً فيها ليتبين فيما بعد أن التطوير وزيادة الإنتاج تم في مناطق الحقول المشتركة، واليوم وفي عهد الملا إبراهيم يتم توقيع عقود سرقة النفط لتعزيز تخمة الكروش وإنقاذ عصابات مراكز القوى الحاكمة في إيران من السقوط، ولم نأت بشيء من عندنا، فقد قالت وزارة نفط جمهورية الكهنة إنه تم توقيع أكبر العقود النفطية في البلاد یوم الأحد 17 مارس 2024 وقد بلغت قيمة العقد أكثر من 13 مليار دولار مع شركات إيرانية، وينص العقد على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط بمقدار 350 ألف برميل يوميا، وتم توقيع العقد بحضور محمد مخبر المعاون الأول للملا رئيسي ووزير نفط الملالي.

السرقة التي نعنيها هنا هي تواصل سرقة الحقول والمواقع النفطية المشتركة.

كاتب عراقي متخصص في الشأن الإيراني