أكّدت وزارة الصحّة أنّ المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي حددت منافع الرُّزَم الصحية في الضمان الصحي الإلزامي، والتي تتكوّن من مجموعة من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية، وفق أعلى معايير الجودة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة.

وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال المقدّم من سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان عضو مجلس الشورى، أنّ المنافع الصحية التي يحصل عليها المواطن تشمل الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية، والفحوصات المختبرية والأشعة، وإجراء العمليات الجراحية، ورعاية الأمومة والولادة، والإقامة للعلاج أو التأهيل في كافة المستشفيات الحكومية وبدون وجود أي تكلفة على المواطن أو سقف للعلاج.

وفي ذات الشأن أضافت وزارة الصحة أنّ من ضمن تلك المنافع الصحيّة، الخدمات العلاجية غير التجميلية للأسنان، والعلاج النفسي، والعلاج الطبيعي، والخدمات التمريضية، وأطفال الأنابيب والسمنة العلاجية وِفْقاً لضوابط محدَّدة، وخدمات التجميل العلاجي، والأدوية المقرَّرة للعلاج، والأجهزة التعويضية، ونفقات إقامة مُرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك، وخدمات الإسعاف، والإقامة الطويلة، وكافة الأمراض المزمنة، إضافة للخدمات الوقائية أو العلاجية أو التأهيلية أو الفحوص الطبية الأخرى التي يصدُر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.

ونوّهت الوزارة إلى أنّ الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين التي سيوفرها صندوق الضمان الصحي تشمل علاج جميع الأمراض المعدية، وذلك تأكيداً على استمرارية الخدمات المقدمة حالياً للمواطنين.

وبشأن الرزم الصحية الإلزامية للمقيمين، أشارت الوزارة إلى أنّه وتماشياً مع قانون الضمان الصحي، يجري العمل على تنظيم آليات التطبيق وتحديد الرزمة الصحية للمقيمين ومنافعها بالتعاون مع المستشارين والخبراء في مجال التأمين الصحي، والتي تبين المنافع الصحية المغطاة والمستثناة للمستفيدين، حيث أنّ المجلس الأعلى للصحة في طور الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار هذه الرزم وبدء تنفيذها.

وأكّدت الوزارة بأنّه سيتم إصدار قرار بتنظيم شروط وأحكام وبيانات عقود ووثائق الضمان الصحي الإلزامي، بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، وذلك بالتزامن مع العمل مع الجهات الاستشارية لتنظيم الرزم وكافة الإجراءات اللازمة لتطبيق مراحل الضمان الصحي ليتم التنفيذ في موعد إطلاق المرحلة الأولية وإعداد الرزمة الصحية للمقيمين والرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الخبراء والمستشارين في مجال التأمين الصحي.