• 45 شكوى تلقتها الوحدة خلال العام الماضي لـ93 شاكي بحريني و14 من جنسيات أخرى

• تنوعت الادعاءات ما بين إساءة معاملة واستخدام القوة المفرطة 

سجل التقرير السنوي لوحدة التحقيق الخاصة لعام 2023 أن إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية تلقت جزاءات تأديبية في 3 قضايا مختلفة ضد 4 من أعضاء قوة الأمن العام.
وذكر التقرير أن الوحدة سبق وأن أمرت بإحالة تلك القضايا للمحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهم، وقد كانت الجزاءات التأديبية عبارة عن التوبيخ واللوم وتأجيل الترقية لمدة عامين من تاريخ استحقاق الرتبة، والحرمان من العلاوة السنوية لمدة عام.
وأفادت الوحدة أن عدد الشكاوى المحالة للمحاكم الجنائية في العام الماضي قد بلغ قضيتين لمتهمين "فرد ومكلف بخدمة عامة"، فيما أحيلت 3 قضايا لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي على 3 متهمين "ضابطين وفرد".
وبشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية أكدت الوحدة أن المحكمة الكبرى الجنائية حكمت حضورياً بإدانة جميع المتهمين الأربعة بالحبس لمدة سنة عما أسند إليهم عن تهمة التعذيب بتاريخ 31 يناير من العام 2023، فيما حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 27 مارس من العام 2023 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، بينما بلغ عدد التهم عن قضايا الاعتداء على سلامة جسم الغير 3 تهم إلى 3 متهمين.
وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية بتاريخ 14 يونيو من العام الماضي بتغريم المتهم 100 دينار عما أسند إليه، فيما حكمة المحكمة الصغرى الجنائية بتاريخ 11 أكتوبر 2023 حضورياً بإدانة المتهم بالحبس لمدة 10 أيام عما أسند أليه، وفي تاريخ 26 يناير من العام الماضي برأت المحكمة الصغرى الجنائية المتهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.

45 شكوى
وبلغ عدد الشكاوى الواردة لوحدة التحقيق الخاصة في العام 2023 المنصرم 45 شكوى، إذ تنوعت الادعاءات الواردة بالشكاوى ما بين إساءة معاملة واستخدام القوة المفرطة والتعذيب، وكانت جنسيات الشاكين 93 لبحرينيين، و14 لجنسيات أخرى، بعدد إجمالي 107 منهم 106 ذكور وشكوى واحدة من قبل الإناث، منهم 15 شخصا أصغر من 18 عاماً و92 شخصا من عمر 18 فما فوق.
وتوزعت الشكاوى حسب الجهة مقدمة الشكوى على 22 شكوى من النيابة العامة، و7 شكاوى من رصد الوحدة، و6 شكاوى من الأمانة العامة للتظلمات، و 4 شكاوى من المجني عليهم وذويهم، و 3 شكاوى عبر الموقع أو البريد الإلكتروني، و2 شكوى من وزارة الداخلية، و1 شكوى عبر الاتصال الهاتفي.

التعامل بجدية
من جهته، أكد القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع أن الوحدة سعت طوال سنوات عملها إلى التعامل بجدية مع كافة الادعاءات التي ترد إليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، مما أثمر عن استمرار انخفاض معدلات النوع من الجرائم 80%. 
وحول عدد الشاكين والشهود الذين تم سماع أقوالهم طيلة شهور العام 2023، فقد أور التقرير أن عدد الشكاوى بلغ 72 والشهود 31، حيث تبين أن عدد الشاكين في شهر يناير بلغ 9 والشهود 1، وعدد الشاكين في شهر فبراير 8 والشهود 2، وبشهر مارس بلغ عدد الشاكين 6، وفي شهر أبريل بلغ عدد الشاكين 3 والشهود 4، وفي مايو عدد الشاكين 19 والشهود 7، فيما بلغ عدد الشاكين في يونيو 6 والشهود 3، أما عدد الشاكين في يوليو فبلغ 2، فيما بلغ عدد الشاكين في شهر أغسطس 6 والشهود 2، وفي شهر سبتمبر بلغ عدد الشكاوى 4 والشهود 8، وبأكتوبر وصل عدد الشكاوى إلى 5، وفي شهر نوفمبر 2 شكوى والشهود 4، وفي ديسمبر تلقت الوحدة 2 شكوى.
وقالت الوحدة إن عدد المتهمين والمشتبه فيهم الذين تم استجوابهم 109، منهم 49 متهمًا والمشتبه بهم 60، بينما بلغ عدد الشاكين الذين تم عرضهم على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي 36.
وبخصوص إحصاءات أعمال شعبة الشرطة القضائية، فبلغ عدد القرارات المتخذة 348، وعدد التحريات 95، وعدد الانتقالات المقصود بها انتقال أعضاء الشرطة القضائية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الوحدة 1، كما تواصلت الوحدة مع المجني عليهم وذويهم بالإجراءات القانونية المتخذة وبلغ عدد حالات التواصل 9.
وختاما، قامت الوحدة خلال العام الماضي بإعداد 16 تقريرًا للرد على الاستفسارات الواردة إليها، ويشمل ذلك التقارير المحلية والدولية.