• نؤمن بأهمية التدريب.. ونظمنا أكثر من 20 فعالية تدريبية مع شركاء وطنيين ودوليين
• إنشاء وحدة التحقيق الخاصة قوبل بالعديد من الإشادات الدولية
• منظومة حقوق الإنسان في البحرين متكاملة ومتوافقة مع المعايير الدولية

أكد القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع، نجاح مملكة البحرين الفريد على مستوى المنطقة والعالم في إنشاء آليات وطنية معنية بحماية حقوق الإنسان، خصوصًا إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، حيث حصلت الوحدة على العديد من الإشادات الدولية، من بينها ما ذكره في حقها المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين بالمؤتمر الدولي الذي نظمته الوحدة في العام 2019.

وأوضح الهزاع، في حوار الحلقة الثانية من لقائه مع صحيفة “البلاد” أن منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين متكاملة ومتوافقة مع المعايير الدولية، ولا مثيل لها على مستوى المنطقة، وتسعى لحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للإنسان وإرساء قيم النزاهة والمساواة والحفاظ على حقوق أفراد المجتمع ومكتسباته، وهذا ما يعكس حرص مملكة البحرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية. وفيما يلي نص الحوار

- ما الأهداف التي نجحت وحدة التحقيق الخاصة في تحقيقها على المستويين الوطني والدولي، وما مكانتها الدولية عقب انقضاء ما يزيد عن عقد كامل على إنشائها؟
لم تدّخر الوحدة جهدًا - منذ تأسيسها - في اتخاذ كل ما يتطلبه التحقيق من إجراءات بهدف الوصول إلى الحقيقة، وقد أسفر عمل الوحدة على مدار سنوات عن انخفاض ملحوظ في نسب ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة عامًا تلو الآخر، بلغت نحو 70 %، وهو ما يعكس اكتساب الوحدة لثقة المجتمع وتحقيق الغاية من إنشائها، ونجاحها في التعامل بشفافية وجدية وحزم مع جميع التجاوزات القانونية والحقوقية.

كما يعكس الوعي القانوني والحقوقي لأعضاء قوات الأمن العام في ظل الأسس والمبادئ الدستورية والإنسانية التي يقوم عليها التطور الحضاري لمجتمعنا.

كما قاد دور الوحدة الحقوقي والمتميز إلى أن تكون - منذ العام 2017 - عضوًا فاعلًا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي شُكلت بغرض التنسيق بين جميع الجهات الوطنية في جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وكان من أبرز منجزات تلك اللجنة إصدار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين للأعوام 2022 - 2026.

وعلى الصعيد الدولي، نجحت البحرين في أن تكون مثالًا يحتذى به من خلال تجربتها الفريدة على مستوى المنطقة والعالم في إنشاء آليات وطنية معنية بحماية حقوق الإنسان، خصوصًا إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، حيث حصلت الوحدة على العديد من الإشادات الدولية، أذكر منها ما ذكره المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين بالمؤتمر الدولي الذي نظمته الوحدة في العام 2019 تحت عنوان “حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية”، حين أكد أن وحدة التحقيق الخاصة تعتبر تجربة فريدة إقليميًّا ودوليًّا، فيما دعا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين - بذات المؤتمر - إلى تعميم تجربة البحرين في إنشاء مؤسسات وطنية معنية بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي.

ولعلّ تلك النجاحات التي أثمر عنها عمل الوحدة هو ما قادها لأن تكون مشاركة في المحافل الدولية، حيث شاركت الوحدة ضمن وفد مملكة البحرين لمناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، واستعرض رئيس الوحدة أمام المجلس الخطوات التي اتخذتها البحرين في التعامل مع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة.

- ما رأيك في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين خصوصًا في الشق الجنائي؟
بينتُ سابقًا أن لمملكة البحرين تجربة فريدة في إجراء تعديلات تشريعية وإدارية واستحداث آليات وطنية باختصاصات محددة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، كتعديل المادة 208 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة التعذيب ليتوافق تعريفها وأركانها مع ما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجنان والمحتجزين.

وبذلك، يتضح جليًّا أن منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين منظومة متكاملة ومتوافقة مع المعايير الدولية، لا مثيل لها على مستوى المنطقة، تسعى لحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للإنسان وإرساء قيم النزاهة والمساواة والحفاظ على حقوق أفراد المجتمع ومكتسباته، وهذا ما يعكس حرص مملكة البحرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

- ما الشراكات التي كونتها الوحدة في سنوات عملها؟ وما نتاجها؟
أقامت الوحدة شراكات عديدة مع جهات وطنية ودولية، وتعمل دائمًا على تعزيز التعاون المشترك بينها وبين جميع الجهات، بهدف دعم الجهود الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومن أمثلة ذلك مذكرات التفاهم الموقعة بالعام 2013 بين الوحدة والأمانة العامة للتظلمات، والعام 2015 بين الوحدة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضع إطارًا مفصّلًا بشأن التعامل مع شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، وتهدف للعمل المشترك وتسهيل إجراءات الإبلاغ وسرعة تبادل المعلومات، وصولًا إلى تحقيقات فعّالة ومنتجة.

أما على الصعيد الدولي، فقد وقعت الوحدة اتفاقية في العام 2014 مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تستهدف تعزيز قدرات الوحدة والقيام بدورها وفقًا للمعايير الدولية، وقد زار الوحدة بناءً على تلك الاتفاقية خبراء دوليون عدة في مجالات ذات صلة بعمل الوحدة، كما اطلعت الوحدة بالسنوات الماضية على تجارب بعض الأجهزة النظيرة في دول مختلفة.

- ما دور وحدة التحقيق الخاصة فيما يتعلق بالتدريب؟
تؤمن الوحدة إيمانًا تامًّا بأهمية التدريب، فقد حرصت منذ البداية على تنمية قدرات المحققين وإكسابهم الخبرات اللازمة عبر الاطلاع على التجارب الناجحة للأجهزة النظيرة في العديد من الدول، إضافة إلى المشاركة في الندوات العلمية والعملية والالتقاء بخبراء دوليين في مجالات حقوق الإنسان والتحقيق في الادعاءات المماثلة، وقد تم ذلك عبر تفعيل شراكات الوحدة مع الجهات الوطنية والدولية، وهو ما أثمر عقد أكثر من 20 برنامجًا وفعالية تدريبية وتثقيفية بالسنوات السابقة، أبرزها ما يلي:

المؤتمر الدولي الذي نظمته الوحدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان “حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية” الذي يعد الأول من نوعه في مجال حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، بمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وخبراء دوليين في القانون وحقوق الإنسان من كل من المملكة المتحدة، وجمهورية إيطاليا، ومملكة إسبانيا، ورؤساء وممثلي المؤسسات والأجهزة المعنية بالمملكة، وأعضاء من السلطات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي، وقد استعرض المؤتمر جهود مملكة البحرين التشريعية والمؤسسية في حماية حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الرقابية في تعزيز الحماية وأثر ذلك جميعه في منظومة العدالة الجنائية، كما تم عرض التجارب الدولية في هذا المجال.

“البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية”، الذي نظمته الوحدة بالفترة من أكتوبر 2022 حتى مارس 2023، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية.

حيث استهدف البرنامج مسؤولي ومنتسبي جميع الأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والقائمين على إنفاذ القانون فضلًا عن منظمات المجتمع المدني، وبلغ عدد المشاركين في فعاليات البرنامج التسع نحو 900 مشارك، وتناولت محاوره 50 موضوعًا، تحدث فيها نخبة من السادة الخبراء الوطنيين والدوليين، بنسبة جاوزت 80 % من الخبراء البحرينيين، مع حضور بارز للمرأة البحرينية في فعاليات البرنامج التدريبي، حيث بلغت نسبة المتحدثات من النساء 30 %.