نطرح موضوع الاحتياجات المالية الضرورية التي يتطلع تحقيقها المواطنون وتحديدا من ينتمون للطبقة الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة اللتين تئنان تحت وطأة الأوضاع المعيشية والحياتية والالتزامات المالية الشهرية كالفواتير والرسوم والضرائب، إضافة إلى الكثير من الاحتياجات الضرورية والمستجدات الطارئة التي تحصل داخل الأسر البحرينية.
كل تلك الأمور المهمة تحتاج دائما إلى إعادة النظر لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، في الآن نفسه نتابع الاجتماعات التشاورية والتنسيقية المتواصلة المتعلقة بمناقشة إعادة هيكلة الدعم الحكومي بين ممثلين عن السلطة التنفيذية وبين أعضاء السلطة التشريعية، وذلك في ضوء الاقتراحات المعروضة على الطاولة والتي شملت ذوي الهمم، والضمان الاجتماعي، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وعلاوة الغلاء، وعلاوة بدل السكن، إضافة إلى دعم بعض السلع الغذائية. في ذات السياق لجنة الخدمات بمجلس الشورى أوصت بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 9 من القانون رقم 58 لسنة 2009، والذي يقضي بزيادة المزايا التي يحصل عليها كبار المواطنين الذين تخطوا سن 60 عاما من قبل بعض القطاعات الحكومية الخدمية الذين وصلت أعدادهم وفقا لإحصائيات النصف الثاني من العام 2022 حوالي 76284 “مسنا”، من جانبها وزارة المالية والاقتصاد الوطني أكدت أن إقرار هذا المشروع سيؤدي إلى تأثير بالغ على الميزانية العامة للدولة. 
بدورنا نقدر ونثمن كل تلك الجهود المبذولة، ونأمل التوافق على كل ما يجري بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى حول محاولة تحسين جودة معيشة المواطنين، ففي حال كان من الصعوبة بمكان تحقيق ذلك مثلما ذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وعليه كمرحلة أولى استثنوا من ذلك العدد كبار المواطنين من شريحة محدودي الدخل والموافقة النهائية وإقرارها وفقا لمعايير الدعم المالي المعمول به في وزارة التنمية الاجتماعية. وعساكم عالقوة. 
* كاتب بحريني