بداية نعترف ونقرّ بأن هناك حماية لحقوق كبار المواطنين ورعايتهم وصون مكانتهم في عالمنا البحريني، لكن أمانة كل تلك الحزمة من الأمور المقدرة لا تلبي الكثير من احتياجاتهم المعيشية والحياتية المهمة، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، فالسواد الأعظم من كل هؤلاء البحرينيين وعلى وجه الخصوص المنتمين للطبقة الفقيرة والأخرى المتوسطة يعيشون إما في مرحلة التقاعد أو البعض القليل منهم على مرمى حجر للوصول لتلك المرحلة.
في معظم دول الخليج العربي يحظى كبار مواطنيها بقائمة كبيرة من الامتيازات والخدمات والتخفيضات والتسهيلات والمساعدات المالية بدرجات تختلف بين دولة وأخرى، وهذا حق مشروع من حقوق كل مواطنيها وعلى وجه الخصوص كبارهم، وذلك مقابل ما قدموه من جهد مخلص وعمل دؤوب وعطاء مميز لأوطانهم.
في مملكة البحرين يعد كبار المواطنين صناع التنمية الحديثة وركائز أساسية للنهضة الشاملة والتطور والازدهار الذي تمر به المملكة حاليا، ولا تزال مسيرة عطائهم مستمرة وجهودهم متواصلة، ومازالوا أيضا نبراسا تسير عليه الأجيال المتعاقبة، لذلك لابد أن يحصل كل فرد من تلك الشريحة الموقرة على المزيد من التخفيضات والخدمات والتسهيلات والامتيازات، على سبيل المثال لا الحصر هناك مطلب شعبي كبير وملح من قبل أعداد كبيرة، وتحديدا أصحاب المدخول الشهري الضعيف والمتوسط نلخصها كالتالي..
 أولا المطلوب إعطاء كل فرد ينتمي لتلك الشريحة تخفيضا على فاتورة الكهرباء الشهرية لا يقل عن 50 بالمئة طيلة شهور السنة، ثانيا صرف بطاقة تموينية بمبلغ يفي بالغرض شهريا، ثالثا إعادة النظر في إجراءات صرف قروض الاستبدال من جميع الصناديق التقاعدية، وفتح المجال أمام كل مواطن تخطى سن 65 عاما ويرغب باستبدال راتبه كموظف أو معاشه كمتقاعد إلى سن 75 عاما، رابعا لا يقل أهمية عن ما سبقه من مطالبات شعبية، حيث يجب الالتفات إلى قروض الإسكان وإعادة النظر فيها، وذلك بحصول كل بحريني ينتمي لشريحة كبار المواطنين وعليه قرض من وزارة الإسكان أن يحصل على تخفيض أقساطه الشهرية إلى النصف. وعساكم عالقوة.

كاتب بحريني