لعل تلك الأخبار التي نسمعها ويتم نشرها تباعا في الصحافة والمتعلقة بمشروع بحرنة الوظائف وإحلال المواطن مكان الأجنبي تؤكد أن هذا المشروع الوطني المبارك يتحقق على أرض الواقع، وأن الأمر سيكون فاتحة خير على كل الشعب البحريني.
الحكومة بدورها ملتزمة بأن تكون الأولوية في التوظيف بجميع الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية للكفاءة البحرينية وفق الخطط المتعلقة بهذا الأمر المهم جدا، وإحلال المواطن في المناصب والوظائف التي يشغلها الأجانب، والاستثناء من الأصل يجوز شغل الوظيفة الحكومية بغير البحرينيين عن طريق التعاقد في حالة تعذّر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شغل الوظيفة المطلوبة، ويكون ذلك لمدة سنتين كحد أقصى، قابلة للتجديد بسبب عدم توفر المرشح البحريني البديل. حاضرا نشهد المزيد من الأخبار التي تسعدنا كمواطنين من بينها ما أكد عليه الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة على بحرنة الوظائف الطبية وجميع الخدمات الطبية المساندة من أطباء وممرضين بنسبة مئة في مئة مطلع العام القادم 2024، على اثر ذلك أفادت وكيل وزارة الصحة أن آخر يوم للأجانب للعمل في جميع المراكز الصحية ومراكز الرعاية الأولية يوم 31 ديسمبر 2023م، وأكدت كذلك أنه بدءا من 1 يناير 2024 لن يكون هناك أي أجنبي في المراكز الصحية من الطواقم الطبية والإدارية.
في الآن ذاته أعلن مؤخرا وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي إيقاف التعاقد الخارجي بشكل تام ونهائي، وذلك ضمن خطة متكاملة وشاملة لبحرنة الوظائف بالوزارة، إيمانا بأن المعلم البحريني هو المعلم الأنسب والكفاءة والأفضل في مدارسنا الحكومية “دون نقاش حول ذلك”. على أية حال نتطلع لبحرنة ما كشف عنه الأسبوع الماضي جهاز الخدمة المدنية بأن عدد الأجانب العاملين في القطاعات الحكومية بلغ 6979 موظفا، أي 16 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في أبريل من عام 2023م. وعساكم عالقوة.
*كاتب بحريني