في ضوء رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق حضور رقمي فعّال وبارز على الساحة العالمية، تأتي المواقع الإلكترونية الحكومية في مقدمة الاهتمامات، فقد تم خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء متابعة تطوير المواقع الحكومية وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، مُظهرة حرص المجلس على تعزيز الواجهة الرقمية للمملكة وتطوير خدماتها الإلكترونية. 
المواقع الإلكترونية في عصرنا الرقمي لم تعد مجرد واجهات، بل أصبحت الهوية التي تُعرف بها كل مؤسسة أو جهة، وهي النافذة التي يطّلع من خلالها الأفراد على عالم المؤسسات، ويُقيّمون من خلالها جودة الخدمات والمعلومات المُقدمة. ورغم عدم إدراك البعض أهمية المواقع الإلكترونية، فإنها تبقى الواجهة الأولى لأي تطوير ونمو يمكن قياسه، ومحطة لكل الأنظار ومرآة تعكس صورة الهيئة أو المؤسسة التي تُمثلها، والتزام الحكومة بتطوير هذه المواقع وتحسين الخدمات التي توفرها يعكس بشكل إيجابي العلاقة بين الحكومة والجمهور، ما يجعل الإقبال عليها كبيرا نظرا لتلبيتها الخدمات التي يحتاجها المواطن أو المقيم لإنجاز الكثير من المعاملات دون تعقيد وفي فترة زمنية قصيرة.
مع التحول نحو العالم الرقمي، تتجلى أهمية أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد بشكل أساسي على بيانات ومعلومات ثرية لإتمام وظائفها - خصوصا المواقع الإلكترونية التي تمثل الجهات الحكومية - لتصبح مصادر غنية وموثوقة للبيانات التي تُغذي أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث إن هذه الأنظمة التي تتطلع بشكل مُتزايد لامتصاص كل جزء من المعلومات في العالم الافتراضي قادرة على معالجة وتحويل هذه البيانات لتقديم خدمات وإرشادات مفيدة للمستخدمين. وفي هذا الإطار، يتم تحويل محتويات المواقع الحكومية إلى بيانات قابلة للتحليل وإلى إرشادات وخدمات مُعاد تصميمها بطريقة تعزز الكفاءة وتُحقق أهداف المواقع في توصيل البيانات وتوسيع نطاق التواصل في الفضاء الافتراضي. 
ختامًا، يُظهر مشروع متابعة تطوير المواقع الحكومية وفق معايير الأمم المتحدة التزام المملكة بتحقيق تطلعاتها وتعزيز قدراتها في العصر الرقمي، ويعكس رؤية مُستقبلية تهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات والمعلومات المُقدمة للجمهور. 

خبير تقني