تباينت آراء جهات ذات الاختصاص العمالي والتجاري والقانوني بشأن تفسير نص المادتين 110 و111 من قانون العمل البحريني، وفي موقف لافت آخر اتفق المتباينين على ضرورة تعديل هاتين المادتين.
وأكد الأمين المساعد للدراسات والبحوث لاتحاد النقابات يوسف الشملان لـ “البلاد” أن نص المادتين إجحاف في حق العامل، خصوصًا فيما يتعلق في المادة 110، التي تنص على أنه يجوز لصاحب العمل فصل البحريني بعد “إخطار” وزارة العمل بسبب إنهاء عقد العمل قبل 30 يومًا من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء.
وأوضح أن الشركات تستخدم هذه المادتين بصورة متعسفة بحق الموظفين والعمال، ولا تقدم بشكل عام مبررات حقيقية للفصل؛ لأن القانون يشرع لها عملية الفصل بصورة بسيطة.
وأفاد بأن المادة 110 يجب أن تستخدم من قبل الشركة بسبب إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو تقليص حجم نشاطها، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أي يجب أن يكون لدى صاحب العمل سبب حقيقي لإنهاء عقود البحرينيين، ولكن ثمة أمثلة عديدة أن صاحب العمل ينكل بالموظف البحريني مستخدمًا هذه المادة كغطاء، وتكون المبررات غير صحيحة.
وبين أن النقابات المختلفة سجلت العديد من التجاوزات والمبررات غير المنطقية التي أدت إلى إنهاء عقود موظفين أو عمال بحرينيين عن عملهم.
وذكر أن التعويضات والجزاءات التي جاءت في المادة 111 أيضًا تحتاج لإعادة نظر، قائلا: تصور أنه في حالة إنهاء عقد موظف بحريني لديه عقد غير محدد المدة مع شركته، يتم تعويضه بيومين عن كل شهر عمل فيه في المؤسسة، أي أنه لو كان يعمل 24 سنة في وظيفته وقرر صاحب العمل إنهاء عقده سيتم تعويضه بـ 6 رواتب فقط، فتصور هذه الحالة التي يشرعها القانون، أليس هو وضع مجحف في حق العامل البحريني؟
سلاح ذو حدين
إن الصيغة التي قدمها الشملان في تحليله لنص المادتين صيغة واقعية يتحدث من واقعه الملموس كونه قيادي نقابي، وهو قدم ما يكفي لإظهار استخدام المادة من قبل بعض أصحاب العمل بطريقة مجحفة في حق العامل البحريني، لكن أصحاب العمل كيف كانت رؤيتهم؟
النائب وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة البحرين ورئيس جمعية المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وصاحب الأعمال أحمد السلوم أكد أن هاتين المادتين سلاح ذو حدين، يمكن للموظف البحريني أن يستغلها وكذلك الحال بالنسبة لصاحب العمل.

وطرح إشكالية جديدة قائلا “هاتان المادتين تضران أيضًا بأصحاب العمل؛ لأنها تشرعن للبحريني إنهاء عقده مع الشركة بمجرد إخطار شهر عمل، وفي الغالب يكون صاحب العمل في أمس الحاجة لهذا الموظف، لكن الموظف ينتقل لعمل آخر في ظرف شهر بعد اكتساب خبرات واسعة في مجال عمله في شركته”.
وتابع “هناك وظائف يجب أن يكون إخطار البحريني فيها لترك العمل 90 يوما كما يطالب بعض أصحاب الأعمال مثل تلك المتعلقة بقطاع التعليم والصحة، فتصور يأتي بداية الفصل الدراسي وتجد أن ثمة 15 مدرسا تركوا العمل فجأة، كيف سيقوم صاحب العمل بتعويضهم خصوصًا إذا عرفنا أن مسألة توظيفهم تخضع لموافقة من قبل وزارة التربية، وكذلك قطاع الصحة حيث تخضع مسألة التوظيف للمجلس الأعلى للصحة ونهرا”.
وأضاف “لا يمكن تعديل هذه المواد لتصب في اكتساب حقوق عمالية أكثر من ما هي عليه في نص المادتين؛ لأن ذلك سيسبب عزوفًا عن توظيف البحرينيين، هذا الأمر الذي تراه واضحًا في قضية توظيف الإناث؛ لأن صاحب العمل يريد من يعمل بصورة مستمرة إلا أن المرأة تتعرض للحمل ومضاعفاته ثم الولادة وكل هذه فيها مكاسب كبيرة لها كموظفة، ما يسبب تقليل فرصة عملها في المؤسسات والشركات”.
الواقعية الحقوقية
السلوم قلق من تعديل القانون بصيغة مقلقة لأصحاب العمال، مما سيؤدي إلى انخفاض نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وأكد أنه يتحدث بلغة الواقع وليس لغة العاطفة لكن متحدثنا المحامي محمود ربيع كانت له وقفة أيضًا بقراءة سريعة للمادتين جاءت كالتالي:
أن المادتين تحتاجان إلى عملية جراحية لتتلاءمان مع المعطيات الجديدة، ولفت ربيع إلى أن إخطار الموظفين البحرينيين في بعض المهن يحتاج إلى تعديل مثلا في قطاع التعليم والصحة، لأمور عدة من جملتها ارتباط هاتين الوظيفتين بموافقات بعض الجهات، ناهيك عن طبيعة الوظيفة التي تترتب عليها مواعيد ومناهج متصلة مع طلبة ومرضى.
ونادى بتعديل يطال عملية هذا الإخطار بما يضمن حقوق الطرفين، فيما أوضح أنه في القانون السابق (قبل سن قانون العمل المعني سنة 2012) كان التعويض بفصل أو إنهاء عقد البحريني يأتي من قبل قاضي المحكمة الذي يحكم بإنصاف الطرف المتأذي بتعويض مجزٍ، لكن القانون الحالي خصوصًا في المادة 111 حددت أنه يتم تعويض البحريني المنهي عقده من قبل صاحب العمل يومين عن كل شهر عمل، بما لا يفوق التعويض عن رواتب سنة عمل.
وأفاد بأن تخصيص التعويض بيومين عن كل شهر عمل فيه العامل في الشركة بما لا يفوق السنة من الرواتب، يعد ظلما في حق العمال أصحاب العمل بالمدد الطويلة.
وطالب ربيع بتعديل هذه المواد بما يضمن تماشيها مع المتطلبات الحالية في قطاع العمل، وما يضمن حقوق الطرفين صاحب العمل والعامل.